عبّرت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج (ANPC) عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضعية التي بات يعيشها قطاع تربية دجاج اللحم بالمغرب، في ظل انهيار غير مسبوق لأسعار البيع داخل الضيعات، حيث تراجع سعر الكيلوغرام الحي إلى ما دون 7 دراهم، في وقت تشير فيه تقديرات المهنيين إلى أن كلفة الإنتاج الحقيقية تتراوح بين 15 و17 درهماً للكيلوغرام.
وارتباطا بالموضوع، أوضحت الجمعية عبر بيان جرى تعميمه على وسائل الإعلام الوطنية أن هذا التراجع الحاد في الأسعار وضع المربين أمام خسائر وصفتها بـ" الفادحة"، مشيرة إلى أن العديد منهم اضطر إلى بيع منتوجهم بأقل من نصف تكلفة الإنتاج، ما تسبب في استنزاف كبير لرأس المال العامل، ودفع عدداً منهم إلى حافة الإفلاس أو توقيف النشاط بشكل مؤقت، في ظل غياب تدخلات فعالة للحد من هذا الانحدار.
في سياق متصل، حمّلت الجمعية الجهات الوصية مسؤولية تفاقم الأزمة، معتبرة أن استمرار الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع، إلى جانب غياب تنظيم ناجع للسوق وضعف آليات الضبط والمراقبة، ساهم في تكريس وضع غير متوازن جعل المربي الحلقة الأضعف داخل سلسلة الإنتاج والتسويق.
كما انتقدت ما وصفته بالتراخي في مواجهة المضاربات والممارسات الاحتكارية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار وتضرب مبدأ المنافسة الشريفة.
وحذرت الهيئة المهنية من أن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط استقرار آلاف الضيعات، بل يشكل أيضاً خطراً على الأمن الغذائي الوطني، بالنظر إلى كون قطاع الدواجن يُعد من أهم مصادر البروتين الحيواني في البلاد، مشيرة إلى أن أي انهيار في بنيته الإنتاجية ستكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية واسعة.
إلى جانب ذلك، دعت الجمعية إلى تدخل فوري وعاجل لوقف نزيف الخسائر، وفتح تحقيق شفاف في الاختلالات التي تعرفها منظومة تسويق الدواجن، مع تعزيز آليات المراقبة لمحاربة الاحتكار والمضاربة، وإشراك ممثلي المربين في بلورة السياسات المرتبطة بالقطاع، إلى جانب اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان استمرارية الإنتاج وحماية المنتج الوطني من خطر الانهيار.
وأكدت الجمعية أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بتهميش المربين وإقصائهم من دوائر القرار، مشددة على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الأشكال القانونية و النضالية المشروعة للدفاع عن مصالح المهنيين وصون كرامتهم وحقهم في الاستمرار في الإنتاج.
كما وجهت نداءً إلى مختلف الفاعلين والهيئات المهنية ووسائل الإعلام من أجل مواكبة هذه الأزمة وتسليط الضوء على تداعياتها، معتبرة أن الأمر لم يعد يقتصر على قطاع مهني فقط، بل أصبح قضية مرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي الوطني واستقرار سوق حيوي يمس آلاف الأسر المغربية المرتبطة به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك