ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمدينة فاس، أشغال أول مجلس إداري للتجمع الصحي الترابي لجهة فاس-مكناس، في إطار مواصلة تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إحداث إصلاح شامل وعميق للمنظومة الوطنية للصحة.
وأكد أخنوش، في كلمته الافتتاحية، أن إحداث التجمع الصحي الترابي بجهة فاس-مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر نجاعة وقرباً من المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية بالجهة.
وأشار رئيس الحكومة إلى الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها جهة فاس-مكناس داخل المنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها تضم نحو 4.
5 ملايين نسمة، أي ما يمثل 12 في المائة من سكان المملكة، فضلاً عن كون حوالي 36 في المائة من ساكنتها تقطن بالمجال القروي، وهو ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من أبرز التحديات المطروحة.
ودعا أخنوش مختلف المتدخلين إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية المبرمجة ضمن المخطط الاستعجالي، بهدف تعزيز العرض الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتوفر جهة فاس-مكناس على شبكة صحية مهمة تضم 427 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية للقرب، إضافة إلى شبكة استشفائية تشمل خمسة مستشفيات جامعية و14 مؤسسة استشفائية جهوية وإقليمية ومحلية، يتقدمها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وخلال أشغال المجلس، قدم المدير العام للتجمع الصحي الترابي لجهة فاس-مكناس برنامج عمل المؤسسة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2026، إلى جانب مشروع الهيكلة التنظيمية وعدد من مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها.
كما شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على أهمية تنظيم مسارات العلاج داخل الجهة، وتعزيز التكامل بين الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية، وتحسين توجيه المرضى بين مختلف مستويات التكفل الصحي، بما يخفف الضغط على بعض المؤسسات الصحية ويرتقي بجودة الاستقبال والخدمات.
وشدد المشاركون على ضرورة مواصلة تأهيل البنيات التحتية الصحية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز آليات التتبع والتقييم، فضلاً عن إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي باعتباره أداة أساسية لتكييف العرض الصحي مع خصوصيات الجهة وتحسين استمرارية وجودة الخدمات الصحية.
وأكد المجلس أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لإنجاح هذا التحول، من خلال تطوير كفاءات مهنيي الصحة وتحسين تدبير الموارد البشرية بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الصحية ويضمن استمرارية وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وحضر أشغال هذا المجلس كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ووالي جهة فاس-مكناس، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للتجمع الصحي الترابي لجهة فاس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك