100 يوم مرت على اندلاع حرب إيران، التي اتَّقدت شرارتها الأولى في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، عندما شنَّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، أسفر خلال ساعاته الأولى عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار رجالات الدولة والقادة العسكريين.
خلال تلك الفترة، أثخنت الأطراف المتناحرة في الحرب التي لم تضع أوزارها إلا في وقت يسير، سكتت خلاله أصوات المدافع على استحياء، لتعود إلى ضجيج القصف مرات ومرات لتكسر حاجز الصمت، وتهدِّد بتقويض الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء لاحتواء التصعيد، الذي ألقى بظلاله ليس على منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما على العالم بأسره.
فأمام الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومع مرور 4 أيام على اندلاع الحرب، وتحديدًا في الرابع من مارس/ آذار الماضي، أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز، وفرضت حصارًا، بل وهدَّدت باستهداف السفن المارة.
وقد تخلَّل هذه الأزمة فتحٌ مؤقتٌ للمضيق مع الانتقال إلى هدنة الثامن من أبريل/ نيسان، لكن إيران عاودت إغلاقه مجددًا في 18 أبريل/ نيسان نتيجة لفشل المفاوضات واستمرار الحصار البحري الأميركي على موانيها.
ومع استمرار غلق الممر المائي الذي تمر عبره 20% من إمدادات النفط العالمية التي يتم نقلها بحرًا، اتسعت الهوة التي انزلق إليها الاقتصاد العالمي، وخصوصًا قطاع الطاقة، وترتبت على ذلك تداعيات خطيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية.
وفي ما يلي، تستعرض «الغد» ما آلات إليه الأوضاع، وتبعات إغلاق شريان الطاقة الذي تبحر من خلاله خُمس إمدادات النفط العالمية.
قبل بداية هذه الحرب كان مضيق هرمز سلاحًا خاملًا في يد إيران، مفتوح على مصراعيه أمام حركة الملاحة، لكنه تحول إلى ورقة ضغط تعتبرها طهران استراتيجية أدركت أنه قد يكون ملاذها الوحيد للصمود أمام الضربات الأميركية الإسرائيلية.
وبعد مرور 100 يوم على إغلاق المضيق، لا يزال العالم يعيش أكبر صدمة إمدادات في تاريخ سوق النفط العالمي، لتتغير جذريًّا حسابات الطاقة الحالية والخطط الاستراتيجية المستقبلية للدول والشركات.
ومع تعطل الملاحة الحرة في المضيق، تحول هذا الممر المائي، الذي لا يجاوز عرضُه في أضيق نقاطه 40 كيلومترًا، من شِريان تجاري حيوي، إلى ساحة لعولمة الصراع الجيوسياسي، وشرعنة فرض الرسوم، وتغيير مسارات الاستثمار العالمية.
ومنذ إغلاق المضيق، قَلَّ المعروض في السوق من الطاقة، وارتفعت الأسعار، ولم تجد الأسواق في استخدام الاحتياطيات إلا مهدئًا للسوق، وليس مُعوضًا عن إنتاج دول الخليج من النفط والغاز المتناقص إثر تهديد الملاحة.
إغلاق مضيق هرمز أدى إلى شلل في سلاسل الإمداد العالمية، إذ يعد المضيق شريانًا للطاقة، يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط بشكل يومي، وهو ما يعادل تقريبًا خُمس الاستهلاك اليومي للعالم من الطاقة.
وقد ترتَّب على إغلاق المضيق قفزات تضخمية هائلة في أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل جنوني، فقد كسر سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار، ليصل إلى نحو 150 دولارًا، فضلًا عن تعريض الاقتصاد العالمي لحالة من عدم اليقين المالي واللوجستي.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي، إن إيران تهدِّد بإغلاق مضيق هرمز منذ 47 عامًا، مشيرًا إلى أن المضيق هو «الكارت الذي كانت طهران تُناور به منذ قيام ما يُسمَّى الثورة الإسلامية في العام 1979».
وأضاف العاتي، في تصريحات لـ«الغد» أن «إغلاق مضيق هرمز اليوم، ورمي إيران بورقتها أعتقد بل أجزم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقراره الشجاع فرض الحصار على الإغلاق أفقد هذه الإغلاق قيمته بالنسبة لإيران».
وأشار العاتي إلى أن إغلاق مضيق هرمز كان له تأثيره على الاقتصاد العالمي، لكن أن تُسقَى إيران من كأس السُّم الذي كانت تريد أن تسقيه للاقتصاد العالمي، فهذا هو الذي أعاد تكتيك وأعاد توزيع استراتيجية الحرب بنقل عبء الحرب كاملًا على الاقتصاد وعلى الداخل الإيراني.
ويرى الباحث في شؤون الاقتصاد الدولي، محيي الدين قصار، أن «تداعيات إغلاق مضيق هرمز كثيرة جدًّا، أهمها تأثر أسعار النفط، لأن الاقتصاد والإنتاج يقوم بالأساس على المواد النفطية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط يؤثر على أسعار السلع.
وأضاف في تصريحات لـ«الغد» أن إغلاق المضيق يؤدي إلى نقص المعروض في أسواق الطاقة، وبالتالي ترتفع أسعارها.
وأكد قصار أن الإيرانيين يجب ان يطرحوا على أنفسهم سؤالًا عمَّا إذا كانت طهران تستطيع الآن من خلال إغلاق مضيق هرمز أن تحقق نصرًا استراتيجيًّا على أميركا وإسرائيل، معقِّبًا بالقول: «أرى أن المعركة هي معركة إسرائيلية بجدارة، فإسرائيل هي التي أعلنت الحرب على لسان دونالد ترمب، وهي التي ستُنهي هذه الحرب».
هل إغلاق مضيق هرمز يخدم الاقتصاد الأميركي؟وبالرغم من التداعيات السلبية لإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، إلا أن رئيسًا لشركة نفط عالمية أشار إلى أن إغلاق المضيق يخدم الاقتصاد الأميركي.
وتناول مقطع فيديو أنتجه الاستوديو الرقمي بقناة «الغد» كيف أن إيران، العدو اللدود لأميركا، أصبحت أكبر داعم لاقتصادها.
هذا ما ألمح إليه إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، والمقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحليف الأقرب لإيران.
وقال سيتشين إن الشركات الأميركية أكبر مستفيد من إغلاق مضيق هرمز واستمرار إغلاقه يخدم الاقتصاد الأميركي أكثر من بقائه مفتوحًا.
وأضاف أن استمرار التوتر في هذا الشريان الحيوي الذي يعبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قد يقوِّض الطلب العالمي على النفط، ما يدخل الأسواق في دوامة من الاضطراب طويلة الأمد.
ويرى سيتشين أن الهدف من التحركات الأميركية في الشرق الأوسط هو إعادة رسم خريطة أسواق الطاقة بما يخدم المصالح الأميركية، مُحذرًا من أن المخاطر الاستراتيجية لهذه السياسات لم تقدر بعد على النحو الكافي.
وفي ختام تحذيره، رأى سيتشين أن العالم يقف على أعتاب أزمة طاقة معقدة قد تمتد آثارها إلى الغذاء والكهرباء وسلاسل الإمداد العالمية، فمع تصاعد التوترات تتجه الأنظار إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط وإلى تهديد ممرات تجارية عالمية أخرى مثل مضائق ملقا وباب المندب وجبل طارق.
توقعات بزيادة أسعار خام برنتوفي أحدث تقرير، رجَّح بنك باركليز، اليوم الثلاثاء، أن يتجاوز متوسط سعر خام برنت توقعاته الحالية إذا استمر إغلاق مضيق هرمز إلى ما بعد نهاية هذا الشهر.
ويتوقع بنك باركليز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في 2026 و88 دولارًا في 2027 على افتراض استعادة حرية الملاحة عبر المضيق بحلول نهاية هذا الشهر.
وبحسب رويترز، إذا تأخرت العودة إلى الوضع الطبيعي حتى نهاية يوليو/ تموز، فإن البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 105 دولارات للبرميل في 2026 و95 دولارًا في 2027.
وأي تأخير إضافي حتى نهاية أغسطس/ آب من شأنه رفع متوسط الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل في 2026 و105 دولارات في 2027.
ومع تفاقم تداعيات أزمة قطاع الطاقة، بات قطاع الأمن الغذائي العالمي تحت التهديد هو الآخر، إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو ثلث الأسمدة الأساسية المتداولة في العالم.
وقد أدت حرب إيران إلى اضطراب تدفقات الوقود والأسمدة من الخليج العربي عبر مضيق هرمز، ما رفع التكاليف على المزارعين وأثار مخاوف من أزمة غذائية عالمية.
توالي تلك الأزمات دفع كثيرًا من دول العالم نحو التعجيل بضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لضمان إمدادات أكثر استقرارًا، إذا وقعت اضطرابات مستقبلية.
لكن المراقبين يرون أن بناء هذه المرونة الاقتصادية يتطلب أموالًا طائلة وأعوامًا من العمل، وقد تتراجع الحماسة السياسية لتنفيذه بمجرد انحسار الأزمة.
ويعني إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط تعطل 30% من صادرات اليوريا العالمية، بحسب ما ذكرته وزيرة الزراعة الفرنسية، آني غينيفارد.
وأضافت: «في فرنسا، ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة 30% منذ فبراير/ شباط، ولا يستطيع مزارعونا تحمل ذلك بمفردهم».
وفيما لا يزال مضيق هرمز مغلقًا، تدرس دول مجموعة السبع اتخاذ إجراءات مشتركة لحماية المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، إذ اجتمع وزراء الزراعة من فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أمس الإثنين، لمناقشة تدابير تهدف إلى الحد من آثار ارتفاع تكاليف المغذيات الزراعية.
حرب كبرى.
وإجراءات عسكريةلم تقتصر تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الناحية الاقتصادية فحسب، وإن كانت هي الأبرز والأهم، بل اتسعت رقعة هذه التداعيات إلى النواحي العسكرية.
فقد أشعل إغلاق مضيق هرمز حربًا بحرية كبرى، إذ إن الولايات المتحدة والعديد من الدول، لا سيما الغربية، قادت جهودًا عسكرية لمحاولة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع صراع مباشر بين هذه الدول وبين إيران.
وعند الحديث عن تأثيرات إغلاق مضيق هرمز على النواحي العسكرية، تجدر الإشارة إلى أن إيران عمدت إلى نشر الألغام البحرية لتعطيل حركة الملاحة وجعل الممر خطرًا للغاية، كما استخدمت أسراب الزوارق السريعة المسلحة لمهاجمة السفن التجارية والعسكرية، فضلًا عن قيام طهران بنشر صواريخ مضادة للسفن وطائرات مُسيَّرة لاستهداف الناقلات في المياه الضيقة.
وأمام ما قامت به إيران، لم تجد العديد من الدول إلا أن تدين هذه الخطوة وأن تتخذ المسارات الدبلوماسية للتعبير عن مدى استيائها مما تقوم به إيران من أعمال تحمل في طياتها مخالفات واضحة وصريحة لقوانين الدولية، فيما قامت دول أخرى باتخاذ تدابير عسكرية سعيًا إلى فتح المضيق، إذ دعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف عسكري لضمان حرية الملاحة إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا اللتين قادتا تحالفًا دوليًّا موسعًا لإزالة الألغام وتأمين حركة السفن.
ففي الرابع من مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الأميركي دعم «مشروع الحرية»، بهدف استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.
وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، أن هذه المهمة ضرورية للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، بالتزامن مع الحفاظ على الحصار البحري.
وأشار كوبر إلى أن الدعم العسكري الأميركي لعملية مشروع الحرية سيشمل مدمرات صواريخ موجهة، وأكثرَ من 100 طائرة برية وبحرية، ومنصات غير مأهولة متعددة المجالات، و15 ألف جندي.
لكن وبعد يوم واحد فقط من إطلاقها، قرر الرئيس دونالد ترمب تعليق العملية العسكرية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وفي 17 مايو/ أيار، عزَّزت بريطانيا وجودها العسكري في الشرق الأوسط، إذ أعلنت الحكومة البريطانية نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمُسيَّرات في المنطقة.
وأوضحت الحكومة البريطانية أنه سيتم تزويد طائرات تايفون المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بنظام أسلحة متطور جديد ودقيق، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إعلان بريطانيا عن خطة جديدة لتأمين مضيق هرمز وتسيير حركة الملاحة من خلاله، حيث أكدت أنها ستُسهِم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين الملاحة في المضيق.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، عن هذه المساهمة خلال قمة عبر الإنترنت مع أكثر من 40 وزير دفاع من الدول المشاركة في المهمة، مشيرًا إلى أنها ستبدأ العمل عندما تسمح الظروف بذلك.
وأضاف هيلي: «مع حلفائنا، ستكون هذه المهمة المتعددة الجنسيات دفاعية ومستقلة وذات مصداقية».
تتمثَّل البدائل الاستراتيجية لتجاوز أزمة إغلاق مضيق هرمز في شبكة من خطوط الأنابيب البرية التي تنقل النفط من دول الخليج مباشرة إلى مواني البحر الأحمر وخليج عمان، متجاوزة بذلك الممر المائي المغلق.
في المملكة العربية السعودية، هناك خط أنابيب الشرق - الغرب (بترولاين)، الذي يُعد الشريان الأهم، والذي يجاوز طوله 1200 كيلومترًا، وينقل الخام من حقول بقيق بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وقد رُفِعت طاقته القصوى لتصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًّا.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (حبشان - الفجيرة)، الذي يمتد لمسافة تُقدَّر بنحو 380 كيلومترًا، والذي ينقل النفط من حقول حبشان البرية إلى ميناء الفجيرة المطل على بحر العرب والمحيط الهندي مباشرة، مما يتيح تصدير جزء كبير من نفط الإمارات دون الحاجة للمرور بمضيق هرمز.
كما يمكن الاعتماد على مواني الساحل الشرقي، مثل الفجيرة، لتحميل ناقلات الغاز المسال مباشرة.
وفي العراق، يبرز مشروع خط أنابيب البصرة - العقبة، وهو مشروع استراتيجي مصمم لنقل النفط الخام من حقول البصرة عبر الأراضي الأردنية إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر بسعة تصل إلى مليون برميل يوميًّا، مما يعزز منافذ التصدير البديلة للعراق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك