استمعت الدائرة الجنائية المختصة إلى أقوال رجل الأعمال صبري نخنوخ، خلال نظر الطعن المقدم منه على قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها.
وقال نخنوخ أمام المحكمة: " أوراقي سليمة، ولدي سجل تجاري، ومصدر أموالي معلوم للجميع، ولا أمانع في تشكيل لجنة لفحص مصادر أموالي".
وأضاف أن شركة الحراسة المملوكة له توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، مؤكدًا أن جميع أنشطته تمارس بشكل قانونيوكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وقالت النيابة العامة، في بيان سابق، إن تحريات الشرطة أيدت الواقعة، وكشفت عن تزعّم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستغلين الأموال والأسلحة في تسهيله.
ضبط المتهمين في قضية صبري نخنوخ وقرار بحبسهموعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنًا بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.
ضبط أسلحة وذخائر وقطع أثريةوأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
فحص الهواتف يسفر عن وقائع خطف وتعذيبكما أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكاب وقائع يجري التحقيق بشأنها، من بينها الخطف والاحتجاز المصحوب بتعذيب بدني والإكراه على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع محل الفحص، إلى جانب التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك