الإسكان الاجتماعي: تغليظ العقوبات على إغلاق الوحدة السكنية والتأكد عبر مراقبة الكهرباء

افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عُقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وفي بداية كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، مؤكدة على تقديرها البالغ لما بذلوه من جهود صادقة خلال الفترة الماضية في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار.

كما نقلت تأكيد وزيرة الإسكان على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام.

وخلال كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يسعى إلى تطوير آليات العمل في منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث دشن منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية.

تشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية 733 ألف وحدة سكنيةوشددت على أن الصندوق لا يتهاون مطلقاً مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصاً مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل مأموري الضبط القضائي، لذا تم تغليظ العقوبة الخاصة بالمحاضر المُحررة من قبل مأموري الضبط القضائي وكذا مقابل التصالح، وذلك لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف في الوحدات السكنية المدعومة التي استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجاً لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، لذا سوف يتم فرض عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية، وذلك عن طريق متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها.

كما أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق على رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة التنبيه على المواطنين بشغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود ملكية الوحدات السكنية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، ولصق إنذارات على الوحدات السكنية التي لا يتم شغلها، وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فوراً.

تحرير أكثر من 12 ألف محضر حتى أبريل 2026وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى شهر أبريل 2026 بلغ 12789 محضراً، كما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى شهر مايو 2026، وبلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكماً، ومتداول أمام جهات التحقيق والمحاكم 1048 محضراً.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت مي عبد الحميد عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.