النائب عماد خليل: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وُضعت في ظروف جيوسياسية صعبة

طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بزيادة مخصصات تطوير القرى المصرية فى مبادرة حياة كريمة في المرحلتين الثانية والثالثة خاصة أن العديد من المشروعات كانت مؤجلة للمبادرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 والتأشيرات العامة المرفقة له، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد خليل ضرورة تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة للدعم والخروج من دوائر الفقر بما ينعكس على تحسين المعيشة بالنسبة لعدد كبير من المصريين.

وشدد خليل على ضرورة وضع سياسة حكومية للتوظيف داخل الحكومة وفى القطاع الخاص وزيادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية المشتركة مع الدول الأوروبية مثل اتفاقية تشغيل العمالة الزراعية فى اليونان والتى تستهدف تشغيل ٥٥ ألف عامل زراعي على الأقل لتوفير فرص عمل والتشجيع على الهجرة الشرعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعت فى ظروف جيوسياسية صعبة وسط أجواء عالمية متضاربة منذ 2020 حتى الآن، وبالرغم من ذلك استهدفت زيادة الاستثمارات إلى 3.

7% تريليون جنيه ومنح القطاع الخاص نسبة كبيرة للمشاركة فى الاقتصاد مع زيادة مخصصات الصحة بنسبة 25%، ومنها التوسع فى التأمين الصحى الشامل وتقليل الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية من نسبة 53% إلى 28%.

وأكد أن التعليم استفاد من زيادة المخصصات إلى 11.

5%، وزيادة مخصصات البحث العلمى إلى 15%.