أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، أنها تسعى إلى سحب الجنسية من 17 مواطناً أميركياً متهمين بارتكاب احتيال في قضايا هجرة، في إطار توسيع حملة غير مسبوقة لإجراءات إسقاط الجنسية، وفق ما ذكرت شبكة CBS News.
وقال مسؤولون في وزارة العدل إن هذه الخطوة تمثل أكبر تحرك في تاريخ الولايات المتحدة لاستخدام صلاحيات إسقاط الجنسية، وهي صلاحيات نادراً ما جرى اللجوء إليها قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي، مع وعود بإطلاق حملة ترحيل واسعة.
وتشير بيانات تاريخية إلى أنه بين عامي 1990 و2017، رفعت وزارة العدل في المتوسط نحو 11 قضية سنوياً فقط لسحب الجنسية من مواطنين أميركيين.
وينص القانون الفيدرالي على إمكانية سحب الجنسية من المولودين خارج الولايات المتحدة إذا ثبت حصولهم عليها عبر الاحتيال، مثل إخفاء معلومات تتعلق بسجلهم الجنائي في طلبات الهجرة.
إلا أن هذه الإجراءات كانت تاريخياً معقدة وطويلة ونادراً ما تُستخدم، إذ يتعين على السلطات إقناع القضاء بسحب الجنسية عبر محاكمات مدنية أو جنائية أمام المحاكم الفيدرالية.
وقالت الإدارة إن هدفها هو توسيع نطاق هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع ضد الهجرة القانونية وغير القانونية.
أبرز الجرائم التي تستدعي سحب الجنسيةوفي عام 2025، وسعت وزارة العدل فئات المواطنين المجنسين الذين يمكن استهدافهم بسحب الجنسية، فيما أعلنت الشهر الماضي عن 12 قضية مماثلة كانت الأكبر منذ سنوات.
وبحسب السلطات، فإن بعض المستهدفين في الحملة الأخيرة، وعددهم 17 شخصاً، أُدينوا بجرائم عنف أو جرائم خطيرة، بينها اعتداءات جنسية على أطفال، بينما أُدين آخرون بجرائم احتيال، أو وُجهت لهم اتهامات بالاحتيال في قضايا هجرة.
وجاء في الشكاوى المقدمة أمام محاكم فيدرالية في أنحاء متفرقة من البلاد أن هؤلاء الأشخاص “أخفوا أنشطتهم الإجرامية عند التقدم للحصول على الجنسية الأميركية، أو أنهم لم يكونوا مؤهلين أصلاً للتجنس، بما في ذلك عدم استيفاء شرط حسن السيرة والسلوك، وهو أحد المتطلبات الأساسية في إجراءات التجنيس”.
ووفق CBS فإن الدفعة الأخيرة من قضايا سحب الجنسية، شملت، مهاجراً من هايتي يُزعم أنه اعتدى جنسياً على ابنته، ورجلاً من يوغوسلافيا السابقة أُدين بالاعتداء الجنسي على طفل دون سن 15 عاماً، ومهاجراً من المكسيك أُدين بحيازة صور إباحية صريحة لقُصّر، وكاهناً كاثوليكياً سابقاً مولوداً في كولومبيا متهم بارتكاب اعتداءات جنسية على أطفال، ورجلاً مولوداً في الفلبين أقرّ بالذنب في جريمة جنسية بحق طفل.
كما شملت المجموعة مهاجراً من الهند متهم بتقديم طلبات تأشيرة عمل احتيالية من نوع H-1B، وابنة تاجر مخدرات كولومبي متهمة بغسل الأموال، ورجلاً مولوداً في جامايكا أُدين بجرائم احتيال إلكتروني، وامرأة مولودة في كوبا متهمة بالاحتيال على كازينو تابع لإحدى القبائل.
كما وُجهت اتهامات لآخرين باستخدام هويات مزيفة.
وقال القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش إن وزارة العدل ستتبع سياسة “عدم التساهل إطلاقاً” مع إساءة استخدام إجراءات التجنيس.
وأضاف: “المهاجرون المجرمون يكذبون بشأن ماضيهم الإجرامي، بما في ذلك تجار المخدرات والمعتدون جنسياً والمحتالون”.
وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إن إدارة ترمب ستواصل “استخدام كل السبل القانونية الممكنة لسحب الجنسية وترحيل الأجانب”.
وأضاف: “الجنسية الأميركية امتياز يجب اكتسابه بصدق.
إذا أتيت إلى هنا، وخالفت قوانيننا، وكذبت في إجراءات الهجرة، فإنك تفقد هذا الامتياز”.
ويتيح إجراء سحب الجنسية للأشخاص المستهدفين الطعن على دعاوى الحكومة للاحتفاظ بجنسيتهم.
وفي حال سحب الجنسية من مواطنين أميركيين متجنسين، فإنهم يعودون إلى وضعهم الهجري السابق، عادة كمقيمين دائمين، ويفقدون جميع الامتيازات القانونية المرتبطة بالجنسية الأميركية، بما في ذلك الحماية من الترحيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك