وتُحقق دبلن في" تباينات" مرتبطة بصادرات موجّهة لروسيا من شركة" أوغينيش ألومينا"، وهي مصفاة مقرها إيرلندا مملوكة لشركة المعادن الروسية العملاقة" روسال".
وحاليا، لا تخضع هذه المادة المستخدمة في إنتاج الألمنيوم للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في 2022.
وقالت كالاس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكإنتي إن" على أوروبا سد جميع الثغرات وتشديد تطبيق العقوبات وضمان أن التزاماتنا مقترنة بأفعال".
وأضافت" لا ينبغي لأي منتجات أوروبية أن ينتهي بها المطاف في مسيّرات وصواريخ تقتل المدنيين الأوكرانيين".
من جانبها، أكدت ماكإنتي أنها أوضحت" تماما دعمنا القوي لأوكرانيا".
وأضافت" فور انتهاء التحقيق الجاري، سيتم تقديم هذه المعلومات إلى المفوضية وسنعمل مباشرة معهم"، في إشارة إلى المفوضية الأوروبية.
ويوصف المصنع الخاضع للتحقيق على أنه أكبر مصفاة في أوروبا للألومينا مع قدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالى مليوني طن.
وتتبّع تقرير نشرته صحيفة" ذي آيرش تايمز" في آذار/مارس بالاشتراك مع" مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" صادرات الألومينا عبر سلاسل إمداد روسية مرتبطة بمصنّعين يوفّران إمدادات لقطاع الصناعات العسكرية في البلاد.
وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الإيرلندية" سي إس أو" (CSO) أن أكثر من 80 في المئة من صادرات الألومينا الإيرلندية أُرسلت إلى روسيا في الفصل الأول من العام 2026، وهو رقم شكك فيه وزير التجارة الإيرلندي.
من جهتها، شددت" أوغينيش ألومينا" على أنها تمتثل إلى جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي والقواعد التجارية.
ويأتي التحقيق بشأن العلاقات التجارية بين إيرلندا وروسيا مع اقتراب موعد تسلّم دبلن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لفترة مدتها ستة أشهر اعتبارا من تموز/يوليو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك