قالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، إنها تضغط من أجل إصدار قرار سريع بعد إيقاف المدعي العام كريم خان عن العمل بسبب مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد إحدى موظفيه.
وفي بيان صدر في لاهاي، دعت رئاسة المحكمة الدول الأعضاء إلى إنهاء هذه العملية ومنحها الأولوية القصوى.
كما أعرب مكتب الادعاء بالمحكمة عن أمله في حل هذه المسألة بسرعة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وقد جرى تعليق مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة، في وقت متأخر من أمس الإثنين، بعدما أحالت الهيئة الرقابية للمحكمة كريم خان إلى إجراءات تأديبية.
وفي قضية أثارت جدلًا واستمرت لأكثر من عامين، يواجه خان اتهامات بسوء سلوك جنسي مع إحدى مساعداته، وقد نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات.
وبات القرار النهائي بشأن مصير المحامي البريطاني بيد جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية، التي ستعقد جلسة خاصة لتحديد ما إذا كان خان سيستمر في منصبه داخل المحكمة الدولية.
وقال مكتب جمعية الدول الأطراف، وهو اللجنة التنفيذية للهيئة الرقابية للمحكمة، في بيان، يوم الإثنين، إن تقييمه استند إلى «تقرير تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، والأدلة الأساسية، ومشورة لجنة خاصة من الخبراء القضائيين، والمذكرات الخطية المقدمة».
وخلص التحقيق الأممي إلى وجود أدلة على أن خان قام بـ«اتصال جنسي غير توافقي مع (المساعدة) في مكتبه، وفي مقر إقامته الخاص، وفي أثناء مهمة عمل»، وفقا لنسخة من التقرير اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، إلا أن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، اختارتها اللجنة التنفيذية لإجراء تقييم قانوني للنتائج، رأت أن التحقيق لم يكن حاسما بما يكفي.
ومن خلال محاميه، رفض خان بشدة قرار إيقافه عن العمل، قائلًا إن «القرار غير قانوني وغير عادل من الناحية الإجرائية وغير مدعوم بالأدلة»، مضيفًا أنه سيطعن في القرار.
وجاء في البيان: «لقد نفى خان باستمرار وبشكل لا لبس فيه ارتكاب أي مخالفات، وهذا النفي قائم».
وكان خان قد تنحى مؤقتًا عن مهامه في مايو/ أيار 2025 بانتظار نتائج التحقيق.
وتعد هذه الإجراءات غير مسبوقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، ما دفع جمعية الدول الأطراف إلى استحداث قواعد جديدة مرارا للتعامل مع هذه الحالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك