بغداد ـ «القدس العربي»: شدد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، أمس الثلاثاء، على ضرورة تحييد العراق عن الصراعات والتوترات الإقليمية والحفاظ على سياسة التوازن في علاقاته الخارجية، مؤكداً أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم الانخراط في أي نزاع تشهده المنطقة، والتركيز على تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، في وقتٍ جددت فيه الحكومة العراقية موقفها الرافض لاستخدام أراضي وأجواء البلاد للاعتداء على دول الجوار.
وقال عضو اللجنة، خالد سيدو إن «الذي يهمنا هو أن يبقى الوضع الداخلي مستقراً ولا نريد أن ينخرط العراق في أي صراع»، مبيّناً أن «العراق بلد له سيادة وله مكانة ومن حقه الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي»، حسب الصحيفة الحكومية.
وأضاف أن «التدخل في دول أخرى صديقة، أمر لا يمكن القبول به، ومن الناحية السياسية سواء كانت حكومية أو برلمانية يجب أن نقف على مسافة واحدة من الجميع»، لافتاً إلى أن «العراق ينبغي أن يتعامل مع مختلف الأطراف وفق مبدأ الحياد وعدم الانحياز».
وأشار إلى أن «العراق بلد محايد ويلعب دوراً دبلوماسياً في تهدئة الأمور»، مؤكداً أن «هذا الدور منح العراق مساحة للتحرك بين مختلف الأطراف، وساعده على بناء علاقات متوازنة مع دول المنطقة والعالم».
وأوضح، أن «الحفاظ على الاستقرار الداخلي يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية ولا سيما مع ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وسياسية متسارعة»، مبيّناً أن «مؤسسات الدولة تعمل على حماية الأمن الوطني ومنع أي تداعيات خارجية قد تؤثر في الوضع الداخلي».
وأكد أن «العراق يمتلك تجربة مهمة في التعامل مع الأزمات الإقليمية الأمر الذي يتطلب استمرار النهج القائم على الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن سياسة المحاور»، مشيراً إلى أن «مصلحة البلاد تكمن في دعم جهود التهدئة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بدلاً من الانخراط في الصراعات».
وشدد على أن «جميع القوى السياسية مطالبة بدعم توجه الدولة في الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي صراع إقليمي بما ينسجم مع الدستور ويحفظ أمن المواطنين ومصالح البلاد العليا»، مؤكداً أن «استقرار العراق يجب أن يبقى فوق جميع الاعتبارات الأخرى».
يأتي ذلك وسط تحركات للحكومة العراقية بشأن ضبط السلاح المنتشر في البلاد، ومنع مشاركة الفصائل في أي نزاع عسكري قد تشهده المنطقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
ومساء الإثنين، ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء «جرت خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة لأبرز التداعيات والتطورات الإقليمية الجارية في المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الساحة المحلية، إذ جرى استعراض الخطط الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي».
الحكومة ترفض استخدام أجواء البلاد للاعتداء على دول الجوارالاجتماع شهد أيضاً «تأكيداً حاسماً على موضوع السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يُخل بالأمن والاستقرار، مع التشديد على موقف العراق الثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية مُنطَلقاً للاعتداء على دول الجوار».
وأشار القائد العام للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، إلى أهمية «العمل على حفظ استقرار المنطقة، الذي ينعكس بشكل إيجابي على استقرار البلاد، واتخاذ جملة من التوجيهات والقرارات التي تضمن الاستجابة السريعة لأي متغيرات في المشهد الإقليمي»، وفق البيان.
ورغم حاجة العراق لتنويع مصادر تسليح قواته، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي، إلا أنّ مسؤولين عسكريين وأمنيين يؤكدون اعتماد العراق على نفسه بالكامل في عملية بناء القدرات العسكرية وتطوير المنظومة الاستخبارية والقتالية.
وقال مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات رسمية، إن «العراق يعتمد على نفسه في عملية بناء القدرات، وإن قيادة القوات البرية تطورت كثيراً من حيث الإمكانيات والقدرات في التعامل مع الإرهاب، وفي التسليح، والتجهيز، والإرادة في عملية التصدي والانتشار والتوزيع».
وأضاف أن «القوات الخاصة العراقية تطورت كثيراً، وأصبح لدى سلاح طيران الجيش، إمكانيات وقدرات عالية في القوات المحمولة جوّاً، كما أن المنظومة الاستخبارية في وزارة الدفاع العراقية تطورت وتقدمت كثيراً، خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة، وجمع المعلومات الاستخبارية والأمنية، وفي مجال التحليل وتزويد القطاعات بمعلومات دقيقة عن العدو».
ووفق القائد العسكري فإن «هذا كله تديره كفاءات عسكرية عراقية»، موضحاً أن «وزارة الدفاع اعتمدت على نفسها في عملية المحافظة على الإنجازات وعلى التطوير، لأنه يجب على العراق أن يعتمد على نفسه».
ولفت إلى أنه «منذ معارك التحرير ولغاية الآن، تم تأسيس لواءين مشتركين لضبط الحدود، وعملنا كثيراً في مجال مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة، والآن دور الحكومة مهمٌ جداً في حصر السلاح بيد الدولة، وهذا يعتبر مكمّلاً لإنجازات الأجهزة الأمنية».
ويرتبط العراق باتفاقية أمنية مُبرمة مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم «الدولة»، ومن المقرر لها أن تنتهي بانسحاب آخر جندي أجنبي من قواعدهم في إقليم كردستان العراق بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل.
ويعوّل العراق أيضاً على الدور الدولي لرفده بالمعلومات الاستخبارية بشأن التنظيم، فضلاً عن تدريب القوات العراقية وتسليحها.
في هذا السياق، بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق الفريق رامون أرمادا فاسكيز، مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان أن «الاجتماع عُقد عبر دائرة تلفزيونية من موقع قائد البعثة المؤقت في مدينة نابولي الإيطالية، وشهد مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات الأمنية الإقليمية وأهمية استمرار التنسيق بين العراق وبعثة الناتو».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك