بورتسودان 9 يونيو 2026- وقعت وزارة المالية السودانية وحكومة ولاية البحر الأحمر، الثلاثاء، اتفاقية مع مؤسسات دولية لتنفيذ مشروعات المياه بالولاية بتكلفة إجمالية تبلغ 51 مليون دولار.
وتُعد أزمة مياه الشرب في ولاية البحر الأحمر من أبرز التحديات التي تفاقمت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد انهيار مصدر المياه الرئيسي في سد أربعات.
وبحسب إعلام وزارة المالية، فإنه “جرى التوقيع بين الوزارة وحكومة ولاية البحر الأحمر، على اتفاقية ثلاثية مع البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة اليونيسيف كطرف ثالث، لتنفيذ جميع مشروعات المياه بالولاية بتكلفة إجمالية تبلغ 51 مليون دولار”، بحضور وزير المالية جبريل إبراهيم، وممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة اليونيسيف وحكومة الولاية.
وبشّر وزير المالية، في تصريحات صحفية، مواطني البحر الأحمر ومدينة بورتسودان بصفة خاصة بحل مشكلات مياه الشرب، تنفيذاً للعهد الذي قطعه في وقت سابق بحل الأزمة، مؤكداً أن الاتفاقية تغطي جميع مشروعات المياه بالولاية.
كما وعد بمعالجة مشكلات الكهرباء، مشيراً إلى أن العمل بدأ بالفعل لتوصيل الخدمة إلى جميع المناطق.
من جانبه، قال والي ولاية البحر الأحمر، مصطفى محمد نور، إن الاتفاقية تأتي في إطار تحسين إمدادات المياه، مشيراً إلى أنها منحة من البنك الأفريقي للتنمية تنفذها منظمة اليونيسيف، وتشمل شبكات مياه داخلية وخطوط نقل مياه ومحطة بطاقة 10 آلاف متر مكعب، إضافة إلى مشروعات للصرف الصحي.
وأشاد الوالي بتدخلات اليونيسيف السابقة، ومنها تنفيذ مشروعات مياه بجنوب طوكر العام الماضي بقيمة مليون ونصف المليون دولار، إلى جانب تدخلاتها في مجالي الصحة والتعليم، معرباً عن شكره للبنك الأفريقي للتنمية ووزارة المالية.
وبلغ حجم التمويل الممنوح من البنك الأفريقي للتنمية للمشروعات قيد التنفيذ في السودان حتى ديسمبر من العام الماضي نحو 420 مليون دولار، وفقاً لوزارة المالية السودانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك