فرنسا تحظر دخول سموطريتش ضمن إجراءات غربية ضد عنف المستوطنين

وسارعت إسرائيل لرفض" الإجراءات المخزية" من قبل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج.

وسموطريتش المنتمي إلى" الحزب الصهيوني الديني" اليميني المتطرف، هو ثاني وزير إسرائيلي تحظر عليه فرنسا دخول أراضيها خلال أسابيع.

ومنعت باريس الشهر الماضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دخول فرنسا عقب نشره مقطعا مصوّرا يظهر تنكيلا بناشطين من" أسطول الصمود" الداعم لقطاع غزة بعدما احتجزتهم إٍسرائيل.

وسبق للدول الخمس غير فرنسا، أن منعت في حزيران/يونيو 2025، الوزيرين، وهما من أبرز وجوه اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتانياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، من دخول أراضيها.

واتهمتهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، خصوصا في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس، إنّ سموطريتش" يروّج بنشاط لضم الضفة الغربية، ويدعو لذلك علنا، ولإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وإعادة استيطان قطاع غزة، وللانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وعواقبه الضارّة على السكان الفلسطينيين".

وأضاف أنّه تم أيضا منع" أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا" من دخول البلاد، منددا بـ" سياسة لا يمكن قبولها من الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين".

ونشر بارو بيانا مشتركا للدول الست تؤكد فيه التحرك" بشكل منسّق لفرض عقوبات واتخاذ تدابير أخرى من أجل ضمان محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف المروّعة التي يرتكبونها ضد المدنيين الفلسطينيين".

أضاف البيان" لطالما تصرّف المستوطنون في شبه إفلات تام من العقاب، في حين تتواصل عملية توسيع المستوطنات وإنشاء البؤر الاستيطانية بدعم ومساعدة من الحكومة الإسرائيلية".

وفي سياق الاجراءات، دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف أنشطتها في مستوطنات الضفة، والتي تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر في رسالة للبرلمان" نعتقد أنه لا ينبغي لجماعات المستوطنين العنيفة أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن إدانات الحكومة الإسرائيلية لبعض أعمال العنف هذه" تبدو جوفاء" في غياب إجراءات ملموسة لمعاقبتها.

وأوضحت الرسالة أن لندن ستفرض عقوبات على شخص وستة كيانات" منخرطين في تمويل وتمكين والضلوع في عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة"، لافتة الى أن نيوزيلندا وأستراليا سبق لهما أن أعلنتا إجراءات مماثلة قبل أسبوع.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن الأشخاص المشمولين بالاجراءات الجديدة سيتمّ" تجميد أصولهم، وحيثما كان مناسبا، حظر سفرهم ومنعهم من شغل مناصب إدارية"، معتبرة أن" هذه العقوبات ستعطّل تدفق التمويل الذي أتاح لجماعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف من دون عقاب في الضفة الغربية، كما ستُظهر التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين".

ونددت الحكومة الإسرائيلية بالإجراءات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أورين مامورشتاين إنّ" جوهر هذه الخطوات الحقيقي يتمثل في محاولة فرض موقف سياسي يتعلق بحق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإخفاء ذلك تحت غطاء اتخاذ تدابير لمكافحة العنف".

وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقتلت قوات إسرائيلية أو مستوطنون 1080 فلسطينيا على الأقل في الضفة منذ ذلك الحين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتظهر بيانات رسمية إسرائيلية أن 46 إسرائيليا، بينهم مدنيون وجنود، قُتلوا في هجمات نفّذها فلسطينيون أو في عمليات عسكرية إسرائيلية خلال الفترة ذاتها.

والثلاثاء، أفادت لجنة تحقيق مستقلة مفوضة من الأمم المتحدة بأن المدنيين في الأراضي الفلسطينية يجدون أنفسهم عالقين بين هجمات القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية، وحكم حركة حماس القمعي في قطاع غزة.

وتحدث رئيس اللجنة القاضي الهندي سرينيفاسان موراليدار عن" تشابه مقلق يتمثّل في تعمّد التسبب بمعاناة للمدنيين الفلسطينيين" في الضفة والقطاع، مضيفا" بينما تختلف أصول الطرفين ودوافعهما، فكلاهما يعمل في بيئات أوجدتها إسرائيل".

واعتبر أن" عنف المستوطنين هو نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية التي تدعم وتمكّن وتحمي أفعالهم".

وأشار فريق التحقيق الذي خلص العام الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت" إبادة" أثناء الحرب، إلى أن المدنيين في القطاع المدمّر والمحاصر يتعرّضون كذلك إلى" قمع عنيف" من حماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007.