قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أحمد كوجك وزير المالية، استهدف منذ توليه الوزارة، إطلاق حزم تسهيلات للممولين بهدف دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى شملت القوانين رقم 5-6-7 لسنة 2025، بينما تتضمن الحزمة الثانية مشروعات لتعديل قوانين الضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
وتطرق إلى مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، مؤكدًا: «لا يوجد زيادة ولكنها كلها هي حزم تيسيرات».
وأوضح أن هذه التعديلات تشمل ضريبة التصرفات العقارية للأشخاص الطبيعيين، والمُقدرة بـ2.
5% من القيمة البيعية للعقار عند التصرف الأول، وتتراوح بين الـ10% والـ27% في المعاملة الثانية، وتصل إلى 27.
5% إذ تجاوز صافي الربح مليون جنيه.
وأكمل: «لو باع بيعة ثانية فبيتحول من ضريبة 2.
5% إلى سعر الضريبة على الدخل اللي هي بتبدأ من 10% وتنتهي عند 27.
5%.
بنتكلم على الشقق التصرف في العقارات أو الأراضي للبناء عليها».
وتابع أن التعديل الجديد يُلغي هذا البند ويُقر ضريبة الـ2.
5% إذا لم توجد نية للاتجار، قائلًا: «الجديد إن إحنا بنقول إن الشخص الطبيعي في حالة بيعه لأراضي للبناء عليه أو عقارات مهما تعددت بيخضع لنسبة 2.
5% ولا يتم التحول إلى نشاط تجاري».
ونوّه إلى أن التعديل الجديد، يُعفي الآباء من الضريبة في حالة بيع أو هبة الوحدات السكنية، وأراضي البناء، للأبناء أو للزوجة، معلقًا: «من غير ما تدفعي فلوس ضريبة تصرفات عقارية اللي هي 2.
5% كان الأول خاضع».
وأكد: «حزم التيسيرات كلها إعفاءات ضريبية وتيسيرات ضريبية اللي هو تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين والمتصرفين في الوحدات العقارية».
ضريبة الذهب على المصنعية لا سعر الجراموفي سياق متّصل، ذكر محروس أن ضريبة القيمة المُضافة للذهب، تُفرض على قيمة المصنعية، بعيدًا عن سعر الجرام نفسه.
وأوضح أن هذه الضريبة، تشمل الرسوم الجمركية المدفوعة بالدائرة الجمركية عن الذهب المستورد، أو عن قيمة المصنعية والتي تُحصل بمصلحة الدمغة والموازين للذهب المحلي.
وأضاف: «في برتوكول مبرم بين شعبة المصوغات بالاتحاد العام للغرف ومصلحة الضرائب المصرية على سعر مصنعية الجرام».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك