تهدف المفوضية الأوروبية إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمناطق في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة بشكل كبير في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو" 28.
9 مليار دولار" حتى عام 2035" للمساهمة في تطوير 15 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة الجديدة"، وفقاً لبيان صحافي نشر اليوم الثلاثاء.
وتأمل المفوضية أيضاً أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".
ويجعل الإشعاع الشمسي القوي، والرياح المستقرة، والمساحات الشاسعة من الأراضي ذات الكثافة السكانية المنخفضة المنطقة ملائمة لتوليد الطاقة المتجددة.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا: " ومع ذلك، لا تزال العديد من دول البحر المتوسط تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يتركها عرضة لصدمات الأسعار، والتوترات الجيوسياسية، والتأخر في تحقيق الأهداف المناخية".
وأضافت: " في وقت يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، والطلب المتزايد على الطاقة، والضغوط المناخية المتزايدة، فإن إطلاق هذه الإمكانات يصب في المصلحة المشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب البحر المتوسط".
وتهدف الاستثمارات في الطاقة الخضراء في منطقة البحر المتوسط إلى تحسين أمن الطاقة والقدرة التنافسية على المستوى الدولي، وبالتالي خفض الأسعار وتقلبات الأسعار في أوروبا أيضاً.
قال نور الدين فريضي، مراسل" العربية"، إن أزمة إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة كانت من أبرز الدوافع وراء إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن أكد أن تداعيات أزمة مضيق هرمز كانت" خطيرة وملموسة" على أسواق الطاقة والاقتصاد الأوروبي والعالمي، مشيراً إلى أن فاتورة واردات الوقود الأحفوري من النفط والغاز ارتفعت بنحو 47 مليار يورو دون زيادة فعلية في الكميات المستوردة، ما يعكس حجم الأعباء التي فرضتها الأزمة على الاقتصادات الأوروبية.
وأضاف فريضي أن هذه التطورات عززت توجه الاتحاد الأوروبي نحو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة والبحث عن شراكات أوسع مع دول الجوار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، التي تمتلك إمكانات طبيعية كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدر القدرات المحتملة المتاحة في دول الجنوب بنحو 2300 غيغاواط، وهو ما يفوق بأضعاف القدرات الإنتاجية الحالية داخل الاتحاد، ما يجعل المنطقة شريكاً استراتيجياً في خطط التحول الطاقي الأوروبية.
وبين أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 5 مليارات يورو من موارده المشتركة على شكل ضمانات وائتمانات مالية تهدف إلى جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ ما لا يقل عن 25 مليار يورو في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي بين دول المنطقة وأوروبا.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في إنشاء قدرات جديدة من الكهرباء النظيفة تصل إلى 15 غيغاواط، إلى جانب تطوير البنية التحتية للطاقة والشبكات الكهربائية، فضلاً عن توفير نحو 100 ألف فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال المتخصصين، ودعم قطاعات اقتصادية مرتبطة بالطاقة.
وأكد فريضي أن المسؤولين الأوروبيين ينظرون إلى المبادرة باعتبارها خطوة أولى ضمن مسار أوسع لتعزيز التعاون الطاقي بين أوروبا وجوارها الجنوبي، مشيرين إلى أن حجم الاستثمارات المستهدف قد يتوسع مستقبلاً بما يتناسب مع احتياجات المنطقة وإمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة.
وبين أن الخطة تتكامل مع مشاريع استراتيجية أخرى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل تطوير صناعات الهيدروجين الأخضر وشبكات الربط الكهربائي ومشاريع البنية التحتية للنقل، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين أوروبا والمنطقة ويدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك