كشف وزير الصناعة خالد هاشم، أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات المصرية من نحو 48 مليار دولار حاليًا إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء الغرفة التجارية الأمريكية حول مستقبل الصناعة المصرية، بحضور عدد كبير من المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال المصري والدولي.
وأوضح أن الحكومة تتجه إلى تنفيذ برنامج استراتيجي متكامل يستهدف إعادة بناء الصناعة المصرية" من القاعدة إلى القمة"، من خلال دعم المصانع الصغيرة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يرفع من قدرتها التنافسية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، وشبكات الطرق والموانئ، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية الجديدة حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تم اختيارها وفق معايير علمية دقيقة تشمل القدرة التصديرية، والقيمة المضافة، والتشغيل، والتعميق الصناعي، والأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وتضم القطاعات ذات الأولوية صناعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، إلى جانب عدد من الصناعات التكميلية والتمكينية التي تخدم هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن هذه القطاعات تمثل قاعدة مهمة لتحقيق طفرة صناعية حقيقية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على العديد من المنتجات المصرية، فضلًا عن قدرتها على توفير فرص عمل كبيرة وزيادة معدلات التصدير.
وشدد هاشم على أن الدولة تضع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، باعتباره المحرك الأساسي لنمو الصناعة وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك