أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فيما نقلته عن مصادر بالكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بأن من المنتظر إلغاء الزيادة البالغ مقدرها 500 يورو في بدلات نواب البرلمان الألماني «البوندستاغ»، والتي كان مقررًا تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو /تموز المقبل.
يذكر أن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا هي حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (ويكون الحزبان معا ما يعرف بـ الاتحاد المسيحي) بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتسعى أحزاب الائتلاف الحاكم إلى تقديم مشروع قانون مشترك خلال هذا الأسبوع لإلغاء الزيادة، بهدف إرسال رسالة تقشف إلى المواطنين في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة.
بدل نفقات لأعضاء البرلمان الألمانيوذكر البرلمان الألماني، عبر موقعه الإلكتروني، أن البدل الشهري لأعضائه يبلغ 1833.
47 يورو منذ 1 يوليو 2025، ولا يتلقى أعضاء البرلمان أي مدفوعات سنوية خاصة، ويخضع بدلهم البرلماني لضريبة الدخل.
وتنص المادة 48، الفقرة 3 من القانون الأساسي على أحقية أعضاء البرلمان في الحصول على تعويض مناسب يضمن استقلاليتهم، ويجب أن يعكس مقدار التعويض أهمية المنصب الخاص لعضو البرلمان وما يرتبط به من مسؤوليات وأعباء.
علاوة على ذلك، يجب أن يراعي هذا التعويض الرتبة الممنوحة للولاية ضمن الإطار الدستوري.
وقد أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية هذا الأمر مرارًا وتكرارًا منذ «حكمها بشأن المدفوعات» الصادر في 5 نوفمبر 1975، ويُنفذ قانون أعضاء البرلمان هذه المبادئ.
وتُعتبر رواتب أعضاء البرلمان معيارًا لتحديد رواتبهم.
وقد اعتمد القانون 30 المعدل لقانون أعضاء البرلمان، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 يوليو 2014، رواتب القضاة العاديين في المحكمة العليا الاتحادية كمعيار لهذا الغرض.
يُعدَّل التعويض الشهري سنويًّا في الأول من يوليو/ تموز، ويبلغ حاليًا 11833.
47 يورو.
ويستند هذا التعديل إلى تطور مؤشر الأجور الاسمية الذي يُجريه المكتب الاتحادي للإحصاء، والذي يُقدِّمه رئيس المكتب إلى رئيس البرلمان الألماني (البوندستاغ) بحلول 31 مارس/ آذار من كل عام، ويُنشر مبلغ التعويض المُعدَّل في وثيقة رسمية للبوندستاغ.
يبقى إجراء التسوية ساري المفعول لفترة تشريعية جديدة فقط إذا أصدر البرلمان الألماني (البوندستاغ) قرارًا مماثلاً في غضون ثلاثة أشهر من دورته الافتتاحية، وإذا لم يُصدر مثل هذا القرار خلال هذه الفترة، يُطبق آخر مبلغ مُحدد على التعويض إلى حين إقرار البرلمان الألماني لإجراء التسوية أو تعديله بموجب قانون.
إضافةً إلى الراتب، يُصرف بدل نفقات معفى من الضرائب ضمن ما يُعرف ببدل النفقات الرسمية، ويُعدّل هذا البدل سنويًّا في الأول من يناير/ كانون الثاني ليعكس تكلفة المعيشة، ويبلغ حاليًّا 5467.
27 يورو شهريًّا.
ويجب أن يغطي هذا البدل جميع النفقات المتكبدة في سبيل أداء مهام المنصب، بدءًا من مكتب الدائرة الانتخابية والإقامة الثانية في برلين، مرورًا بمستلزمات المكتب في الدائرة الانتخابية، وصولًا إلى تكاليف دعم الدائرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك