أدان مجلس الوزراء مجازر الاحتلال المستمرة بحق النازحين في قطاع غزة، ومن بينها المجزرة التي أودت بحياة 6 مواطنين إضافة إلى عشرات الإصابات في حي الرمال بمدينة غزة، مؤكدا أن استهداف مراكز الإيواء والمدنيين يشكل جرائم حرب وانتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته دول كبرى.
وطالب المجلس، في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل لوقف العدوان وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما حمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد إرهاب مليشيات المستعمرين، إذ سجل الأسبوع الماضي ما مجموعه 82 اعتداءً إرهابيًا استهدفت 13 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 31 مواطنًا بينهم 11 طفلًا، وشملت هذه الاعتداءات محاولات إشعال الحرائق وتخريب الممتلكات وإقامة مجموعة من البؤر الاستعمارية، يضاف ذلك إلى أكثر من 23 إخطارًا بهدم منشآت سلّمتها سلطات الاحتلال لمواطنين في مختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ 4 عمليات هدم طالت 8 منشآت فلسطينية، والاستيلاء على أكثر من 645 دونمًا من أراضي المواطنين في جنين وبيت لحم وطوباس تحت ذرائع مختلفة.
وطالب مجلس الوزراء بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على التقدم الحاصل في تنفيذ خطة الحكومة للتحول نحو الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية المختلفة، مشيرًا إلى تحضيرات إطلاق مشروع كبير للطاقة الشمسية في محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال تمويل يقارب 37 مليون دولار عبر منح مالية جزئية وقرض مُيسّر، وذلك في إطار جهود الحكومة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030، على أن يتبعه تنفيذ مشاريع مماثلة في شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني تنفيذًا لتوجهات الحكومة بتقليص الإنفاق العام، ومنها ما يتعلق بمباني مؤسسات حكومية في القدس ومدارس ما بين إيجار واستبدال إيجار، بما يلبي الزيادة في أعداد الطلبة وتوفير بيئة دراسية مناسبة، ويراعي الأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها الموازنة العامة.
كما صادق المجلس على الاستبدال بأجهزة التحكم القديمة في محطات تحويل الكهرباء في جنين ونابلس ورام الله وترقوميا وحدات جديدة، بما يساهم في ضبط الأعطال ورفع كفاءة الشبكات.
وضمن جهود الحكومة وبرنامجها لتعزيز الحوكمة وضبط المال العام وأملاك الدولة، صادق مجلس الوزراء على مشروع نظام تفويض أراضي أملاك الدولة، الذي سينضم بشكل واضح وشفاف إلى آلية إدارة أملاك الدولة والاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من استخدامها لإقامة مشاريع تنموية واقتصادية وفق ضوابط وشروط قانونية محددة.
وناقش مجلس الوزراء بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون تنظيم مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911)، بما يساهم في تعزيز استجابة أجهزة الاختصاص لحالات الطوارئ، ويعزز كفاءة العمل وحماية أرواح المواطنين.
واعتمد مجلس الوزراء، أيضا، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الإسلامي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين للسنوات من (2026-2028)، بما فيها الاستفادة من أنظمة إدارة الوقف، والتعليم الديني ودورات تدريبية وتعزيز فرص توفير منح دراسية في المجالات الفقهية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك