واشنطن: يضغط نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على المدعين الاتحاديين للتحقيق مع حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز والمدعي العام للولاية كيث إليسون بشأن مزاعم فشلهما في وقف الاحتيال واسع النطاق في الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من المخاوف من أن البيت الأبيض سيستخدم قسما جديدا بوزارة العدل لاستهداف المنافسين السياسيين.
وأشار فانس، الذي تم تكليفه بقيادة جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الاحتيال في إطار سعيه إلى تعزيز مكانته السياسية كمرشح رئاسي محتمل لعام 2028، في رسالة لوزارة العدل إلى تقرير من لجنة الرقابة بمجلس النواب بقيادة الجمهوريين يزعم أن فالز وإليسون كانا على علم بإساءة استخدام البرامج الحكومية لسنوات وتركاها تزدهر.
ولم يتضح ما هي الانتهاكات المحتملة للقانون الاتحادي، إن وجدت، التي يمكن أن تدعم التحقيق مع مسؤولي مينيسوتا الديمقراطيين، اللذين دافعا عن جهودهما لمكافحة الاحتيال ووصفا تحقيقا منفصلا أجرته وزارة العدل يشمل قادة الولاية بأنه ذو دوافع سياسية.
يذكر أن مينيسوتا كانت منذ فترة طويلة تحت المجهر بسبب كميات هائلة من الاحتيال في البرامج المخصصة للأطفال والخدمات الاجتماعية الأخرى، مع توجيه الاتهام إلى العشرات من المتهمين في ظل إدارتي الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب.
ومع ذلك، فإن إشارة فانس إلى إجراء تحقيق مع قادة الولاية يمثل تصعيدا في “الحرب على الاحتيال” المعلنة من إدارة ترامب والتي قال المسؤولون إنها لن تكون سياسية أو حزبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك