المحكمة الجنائية الدولية توقف المدعي العام الرئيسي بعد التحقيق في مزاعم سوء السلوك

المستقلة/- تم إيقاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن العمل فورًا ريثما يتم الانتهاء من التحقيق في مزاعم سوء السلوك.

اتخذ القرار من قبل لجنة داخل هيئة الرقابة الإدارية للمحكمة، والتي أحالت القضية أيضًا إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة.

ستصوت هذه الدول على مستقبل خان خلال جلسة استثنائية ستعقد “في أقرب وقت ممكن”.

وأكد مكتب الرقابة أن الإيقاف لا يؤثر على نتيجة القضية.

وقد نفى خان مرارًا وتكرارًا جميع مزاعم سوء السلوك الجنسي، ووصف محاموه القرار بأنه “غير قانوني، ومخالف للإجراءات، وغير مدعوم بالأدلة”.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة وثيقة تفصل الاتهامات الموجهة ضد خان، والتي يفهم أنها تشمل التحرش الجنسي و”الاعتداء”.

ويتطلب تأييد أي قرار أغلبية ثلثي الأصوات، يليه تصويت منفصل لتحديد ما إذا كان ينبغي عزل خان من منصبه.

حصل كارين خان، المحامي البريطاني البارز، على إجازة طوعية منذ مايو/أيار 2025 للتصدي لهذه الادعاءات.

وبغض النظر عن القرار النهائي بشأن مصير كارين خان من الدول الأعضاء الـ 125، فمن غير المرجح أن تنتهي هذه القضية عند هذا الحد.

يأتي هذا القرار عقب إجراءات بالغة الحساسية وضعت المحكمة تحت مجهر التدقيق.

في مايو/أيار 2024، أبلغ طرف ثالث المحكمة الجنائية الدولية بادعاءات تفيد بتورط خان في سلوك جنسي غير لائق مع إحدى الموظفات.

فتحت آلية الرقابة المستقلة التابعة للمحكمة تحقيقًا، إلا أن القضية أُغلقت لاحقًا بعد رفض الضحية المزعومة المشاركة.

انتقد معارضو الإجراءات التحقيق، معتبرين أنه أُسيء إدارته، مما قوض الثقة في آلية الرقابة المستقلة.

خلص المحققون في نهاية المطاف إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الادعاءات.

أُحيلت القضية مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ثم نقلت إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، الذي أجرى تحقيقًا أوسع نطاقًا في ادعاءات سوء السلوك الجنسي وإساءة استخدام السلطة.

استمر هذا التحقيق من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى ديسمبر/كانون الأول 2025، وأسفر عن أكثر من 5000 صفحة من الأدلة والشهادات.

تمت مراجعة نتائج مكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIOS) لاحقًا من قبل لجنة من ثلاثة قضاة مكلفين بتقديم المشورة لمكتب مساعد وزير الخارجية بشأن ما إذا كان سلوك خان يرقى إلى سوء سلوك خطير، أو سوء سلوك أقل خطورة، أو لا يرقى إلى سوء سلوك.