بين الدعاية والتنفيذ.. متى تتحمل شركات التطوير المسؤولية القانونية؟

رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: «بين الدعاية والتنفيذ.

متى تتحمل شركات التطوير المسؤولية القانونية؟ »، استعرض خلاله القيمة السوقية للعقار التي لا بد أن تكون تحت حماية القضاء المصري، ووضع آلية تعاقدية جديدة لتنظيم علاقة المطور العقاري بالمشترين، حيث يعتبر موضوع التطوير العقاري من الموضوعات المهمة على الساحة القانونية، من حيث: مناقشة أطره التنظيمية، وتحديد المسؤوليات المترتبة على نشاطه".

والمطور العقاري، يعد بمثابة المدير، أو المايسترو لسيمفونية التطوير العقاري، التي تعزف بها مهن عدة، وأنظمة مختلفة، كالمهندس الاستشاري، والمقاول، ولذلك، فإن دور المطور العقاري يختلف عن المتداخلين في عملية التطوير العقاري، من: مهندسين، ومقاولين، وغيرهم، كما أن التزام المطور العقاري تجاه مشتري الوحدة العقارية، هو التزام بتحقيق نتيجة، وليس التزاماً ببذل عناية، وتتمثل هذه النتيجة، في تسليم الوحدة العقارية المتفق عليها، وفقا للمواصفات التي حددها الطرفان من قبل، ولذلك لابد من ضرورة إصدار تشريع متكامل لنشاط التطوير العقاري، يشمل تنظيم كل المسائل المتعلقة بهذا النشاط، وأن يضع المشرع آلية تعاقدية جديدة لتنظيم علاقة المطور العقاري بالمشترين، ولتكن عبارة عن عقد جديد تحت مسمى: " عقد التطوير العقاري"، وأن يقرر المشرع عقوبة على المطور الذي لم يلتزم بالإفصاح عن أية ضمانات، أو قروض كان قد حصل عليها قبل أو بعد تسجيله للمشروع.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على القيمة السوقية للعقار التي يجب أن تكون تحت حماية القضاء المصري، فلم يعد شراء وحدة سكنية أو قطعة أرض داخل مشروع عقاري مجرد عملية بيع تقليدية، بل أصبح ارتباطًا قانونيًا واستثماريًا طويل الأمد يقوم على الثقة قبل أي شيء آخر، فالمشتري لا يدفع أمواله مقابل جدران أو مساحة فقط، وإنما مقابل مشروع متكامل جرى الترويج له بوصفه بيئة سكنية واستثمارية تحمل مستوى معينًا من الخدمات والمرافق وجودة الحياة.

بين الدعاية والتنفيذ.

متى تتحمل شركات التطوير المسؤولية القانونية؟

القيمة السوقية للعقار لابد أن تكون تحت حماية القضاء المصري.

ووضع آلية تعاقدية جديدة لتنظيم علاقة المطور العقاري بالمشترين.