وفد مصري يشارك في الاجتماع الأول للجنة قيادة المشروع الإقليمي لتعزيز القدرات بشمال إفريقيا

شارك المستشار د.

أحمد عزام، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، وسلمى العليمى، عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية في اجتماع لجنة قيادة المشروع الإقليمى المعنون تعزيز القدرات في شمال إفريقيا لإنقاذ وحماية المهاجرين من خلال التصدى لتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص فى سياق تدفقات الهجرة غير الشرعية (مشروع شمال إفريقيا)، وذلك يومى 9 و10 يونيو 2026 فى مدينة تونس، بالجمهورية التونسية، وقد ضم الوفد المصرى المشارك فى الفاعلية ممثلين عن وزارة العدل، والنيابة العامة (مكتب النائب العام) ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا، وقد شارك فى الاجتماع أيضاً ممثلون عن جهات إنفاذ القانون من الجزائر، وتونس، وليبيا، والمغرب، وذلك فى إطار المشروع الإقليمى المشار إليه، والذى يشرف على تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ويتم تمويله من قبل المملكة الهولندية.

تم خلال الاجتماع استعراض الاتجاهات الإقليمية المتعلقة بالاتجار في الأشخاص وتهريب المهاجرين، واستعراض التقدم الذى تم إحرازه فى إطار المشروع على المستويين الوطنى والإقليمى، والتى جاءت من خلال عدد من الأنشطة التى تم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية فى مجال إعداد الدليل التشريعى لتهريب المهاجرين، ومبادرات جمع وتحليل البيانات، آليات الإبلاغ وحماية الضحايا والشهود فى إطار النهج المتمحور حول الضحايا.

كما ساهم الاجتماع فى إثراء النقاش الاستراتيجى بين أعضاء لجنة قيادة المشروع، حيث تم استعراض أولويات التعاون الإقليمى الحالية والمستقبلية، وذلك فى إطار مقاربة قائمة على مسارات الهجرة بما يعزز التنسيق على طول الممرات الرئيسية المتأثرة بالهجرة والاتجار بالأشخاص، وذلك استناداً على نتائج عدد من الدراسات والأبحاث والرصد الميدانى، كما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون الثنائى والجماعى فيما بين الدول المشاركة، وكذا مع المنظمات الإقليمية، وتطوير آليات التعاون عبر الحدود.

الجدير بالذكر، أن الوفد المصرى المشارك فى الفاعلية حرص على استعراض الجهود الوطنية ذات الصلة بمكافحة ومنع جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما تم استعراض أولويات الجهات الوطنية المستفيدة من المشروع، حيث حرصت تلك الجهات من خلال هذا المشروع على تعزيز الأطر القانونية والقدرات الوطنية فى مجال الكشف وتحديد وملاحقة جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على نحو يتفق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك تعزيز الأطر القانونية والسياسات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق المهاجرين بما يتماشى مع الأطر الدولية ذات الصلة، وقد تم فى هذا الإطار استعراض الجهود المصرية فى سبيل توفير الرعاية والحماية لضيوفها بصفة عامة، كما استعرض الوفد تقييماته ذات الصلة بأنشطة بناء القدرات التى تم تنفيذها فى إطار المشروع بهدف تعزيز الكوادر الوطنية التابعة لجهات إنفاذ القانون والمجالس المتخصصة التى تعمل فى مجال مكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على الصعيد الوطنى.

أكد الوفد المصرى حرص أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية تكثيف التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات مع نظرائه بالدول العربية الشقيقة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الفنية للسلطات الوطنية لفهم وكشف والتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم المشار إليها، وذلك فى إطار مقاربة شاملة تتشارك فيها جهات إنفاذ القانون والوزارات والمصالح الحكومية التى توفر الدعم والرعاية لضحايا هذه الجرائم، وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.