كشفت «فيزا»، للمدفوعات الرقمية، نتائج دراستها السنوية التي تحمل عنوان «ابقَ آمناً» في الكويت، والتي تسلّط الضوء على وعي المستهلكين وسلوكهم في ما يتعلق بالتجارة الرقمية والاحتيال.
وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة «Wakefield Research»، تنامي اعتماد المستهلكين في الكويت على أدوات الذكاء الاصطناعي (AI)، في تجارب التسوق اليومية، مع بقاء الثقة والأمان في صدارة العوامل الحاسمة عند إتمام عمليات الدفع.
وكشفت الدراسة أن (AI) أصبح جزءاً متنامياً من تجربة التسوق لدى المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 86 في المئة من المستهلكين في الكويت، استخدموا أدواته للمساعدة في التسوق، سواء لمقارنة الأسعار 55 في المئة، أو للحصول على أفكار للهدايا 51 في المئة، أو للتحقق من تقييمات المنتجات وآراء المستخدمين 46 في المئة.
وكشفت أن هذا التوجه يعكس قناعة واسعة بالفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، حيث يرى 94 في المئة من المشاركين أن الأدوات المدعومة بـ (AI) جعلت التسوق الإلكتروني أكثر سرعة وسهولة مقارنة بالسابق.
كما بات (AI) يؤدي دوراً متزايداً في استكشاف العلامات التجارية والمتاجر الجديدة، إذ أفاد 53 في المئة بأنهم يتعرفون عادة على علامات تجارية أو متاجر جديدة أثناء التسوق عبر الإنترنت.
ورغم هذا الإقبال، لايزال المستهلكون أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بقيام (AI) بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، إذ قال 23 في المئة فقط إنهم يثقون بوكلاء (AI) لإتمام عملية الدفع، ما يؤكد أهمية ترسيخ الثقة لدى المستهلكين في عصر التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ومع اتساع استخدام (AI)، بات المستهلكون ينظرون إليه كجزء من الحلّ لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، حيث يرى 55 في المئة أنه أسهم في تسهيل اكتشاف عمليات الاحتيال، فيما يعتقد 84 في المئة أنه سيلعب دوراً محورياً في حماية المستهلكين من الاحتيال مستقبلاً.
ولفتت إلى أن التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبح جزءاً راسخاً من سلوك المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 78 في المئة من المستهلكين في الكويت سبق لهم شراء منتجات مباشرة عبر المنصات.
وأوضحت أنه ومع اتساع نطاق التجارة الرقمية عبر قنوات جديدة، تواصل مخاطر الاحتيال ملاحقة المستهلكين في الفضاء الإلكتروني، وأفاد 40 في المئة من المشاركين بتعرضهم لعملية احتيال مالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
ومن بين الذين تعرضوا للاحتيال، قال 45 في المئة إنّ الحادثة وقعت عبر وسائل التواصل، وهي نسبة تفوق حالات الاحتيال المسجلة عبر منصات أخرى مثل المواقع الإلكترونية أو الأسواق الرقمية أو تطبيقات التسوق.
وسلّطت الدراسة الضوء على مخاوف متزايدة بتعرض الأطفال لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إذ أفاد 83 في المئة من المستهلكين بأن الأطفال في محيطهم قد يواجهون صعوبة في التمييز بين محاولات الاحتيال.
كما أشار 76 في المئة إلى أنهم لاحظوا حالات تعرض طفل لعملية احتيال أثناء اللعب أو التسوق عبر الإنترنت.
ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد وصول الأطفال إلى أدوات التجارة الرقمية، حيث ذكر 37 في المئة من أولياء الأمور في الكويت أن أبناءهم يستطيعون الوصول إلى تطبيقات الدفع عبر الهاتف أو المحافظ الرقمية.
وترى الدراسة أن المستهلكين يطالبون بإجراءات استباقية تعزّز شعورهم بالأمان أثناء عمليات الدفع، إذ قال 53 في المئة إن تلقّي تنبيهات فورية من البنك أو تطبيق الدفع عند رصد أي نشاط مريب يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان، فيما يشعر 28 في المئة براحة أكبر عند رؤية شعار مألوف وموثوق أثناء إتمام عملية الدفع.
وفي هذا الصدد، قال رئيس إدارة المخاطر لمنطقة الخليج في«فيزا» ديبياجيوتي سين: «تُظهر الدراسة أنه في الوقت الذي يواصل فيه التسوق الإلكتروني والتجارة عبر منصّات التواصل الاجتماعي نموّهما، تتطور أيضاً أساليب الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
ويرى المستهلكون أن الحماية من الاحتيال مسؤولية مشتركة، إلا أنهم يتوقعون من المؤسسات المالية والجهات الحكومية ومزوّدي خدمات الدفع أن يقودوا هذه الجهود، ما يؤكّد أهمية تصميم أنظمة دفع قائمة على الأمان منذ الأساس».
47 في المئة يحملون المؤسسات مسؤولية الاحتيالعندما يتعلق الأمر بالحماية من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني، يتجه المستهلكون إلى تحميل المؤسسات المسؤولية الأولى، أكثر من تحميلها لأنفسهم.
إذ يرى 47 في المئة أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن الحماية من الاحتيال، تليها الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية بنسبة 39 في المئة، ثم مزودو خدمات الدفع والأسواق الإلكترونية بنسبة 28 في المئة، فيما لا يرى سوى 12 في المئة أن المستهلكين أنفسهم يجب أن يتحملوا المسؤولية الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك