أفادت عائلة الشيخ حسن محمد علي عبارة، من حي الشماس في مدينة حمص، بأنّ" الشيخ" موقوف لدى السلطات السورية، منذ الخامس من شهر آذار الماضي، وأنّ الجهات المعنية لم تكشف حتى الآن عن مصيره أو أسباب توقيفه.
وفي بيان جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت عائلة الشيخ عبارة، إنها راجعت دائرة العلاقات العامة التابعة لوزارة الداخلية في حمص للاستفسار عن مصيره، حيث أُبلغت شفهياً بأنّه" موجود لدى الجهات المعنية للتحقيق".
وأضافت العائلة -في بيانها المتداول- أنها تواصلت مع مسؤولين في حمص ودمشق، لكنها لم تتوصل إلى أي معلومات حول مكان احتجازه، وطالبت بتأمين زيارة له، وتمكينه من توكيل محامٍ للدفاع عنه، أو الإفراج الفوري عنه لانتفاء أي مسوغ قانوني لبقائه رهن الاحتجاز.
" رواية متداولة عن جهات أمنية في حمص"في المقابل، نشرت صفحة تحمل اسم" مركز الأمن في حمص"، وتعرّف عن نفسها بأنها" منصة إعلامية تهتم بمتابعة الشأن الأمني في محافظة حمص"، رواية قالت فيها إنّ توقيف حسن عبارة" لا علاقة له بأي خلفية سياسية أو تاريخ شخصي كما يُروّج له".
وادّعت أن توقيفه جاء على خلفية" ادعائه النبوة"، مشيرة إلى أنه" أقر خلال التحقيقات بمزاعم تتعلق بتلقي إيحاءات ورسائل من الله عز وجل"، وفق ما أوردته الصفحة.
وأضافت أن الموقوف يخضع حالياً، مراعاةً لسنه المتقدم، لـ" جلسات مناصحة وتقويم فكري ونفسي"، في محاولة لما وصفته بمعالجة حالته وتصحيح مفاهيمه، مدعية أنّه ما يزال مصراً على تلك الادعاءات، وأن الجهات المختصة تتابع القضية بما تراه محققاً للمصلحة العامة وحماية المجتمع.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي واضح عن وزارة الداخلية أو الجهات القضائية يوضح طبيعة التهم الموجهة إلى عبارة، أو الجهة التي تحتجزه، أو الأساس القانوني لاستمرار توقيفه.
" جدل سوري حول قانونية التوقيف"وأثار توقيف الشيخ حسن عبارة جدلاً واسعاً بين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع غياب أي إعلان قضائي رسمي يوضح أسباب احتجازه أو التهم الموجهة إليه، وعدم تمكين عائلته من زيارته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه.
واعتبر سوريون، أنّ استمرار توقيفه لأشهر من دون كشف مكان احتجازه أو عرضه على جهة قضائية مختصة يمثل إجراءً غير قانوني، ويعيد إلى الواجهة مخاوف السوريين من استمرار ممارسات الاعتقال خارج الأطر القضائية الواضحة.
كذلك، شدّد ناشطون على أن أي اتهام، مهما كانت طبيعته، يجب أن يخضع لمسار قانوني معلن، يضمن حق المحتجز في الدفاع عن نفسه، ومعرفة التهمة المنسوبة إليه، والتواصل مع عائلته ومحاميه، بدلاً من إبقاء القضية في إطار روايات متداولة على صفحات غير رسمية.
" تاريخ من الملاحقة والاعتقال"تفنيداً للرواية الأمنية، يرى مقربون من" الشيخ عبارة" أن التوقيف الأخير هو استمرار لمسلسل طويل من الملاحقة السياسية، وبحسب مقربين منه ومنشور للصحفي مصطفى السيد (من أبناء مدينة الحولة)، فإنّ" التاريخ النضالي للشيخ يعود إلى عام 1970، حين اعتقل لمشاركته في مظاهرات بحمص ضد وصول حافظ الأسد إلى السلطة، تلاها تسريحه من الجيش السوري عام 1975 بسبب التزامه الديني، ليتفرغ للعلم الشرعي ويحصل على الدكتوراه من كلية الإمام الأوزاعي".
وعُرف الشيخ حسن عبارة -وفق عائلته والمقرّبين- بدعوته للتقريب بين المذاهب، واتخذ موقفاً حاداً ضد" حزب الله" اللبناني ونظام المخلوع بشار الأسد، عقب اغتيال رفيق الحريري عام 2005.
وتنقل الشيخ بين السجون السورية، إذ اعتُقل عام 2010 وأُودع سجن صيدنايا حتى 2012، ثم اعتُقل عام 2015 في" فرع فلسطين"، واعتقل مجدداً بين عامي 2018 و2022 عقب خطبة له في جامع خالد بن الوليد طالب فيها بخروج الميليشيات الإيرانية من سوريا.
كذلك، تعرّض أفراد من عائلته لانتهاكات خلال السنوات الماضية، إذ اعتُقل أحد أبنائه لنحو ثلاثة أعوام، في حين قضى ابنا شقيقه (عمر وعلي) تحت التعذيب في سجن صيدنايا، إضافة إلى تدمير منزله ومنازل إخوته في منطقة الحولة، خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة شمالي حمص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك