تقرير أممي: الأردن يمتلك عناصر قوة لسلاسل الإنتاج الإقليمية

عمان - في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والبطالة في الأردن، يبرز تقرير أممي جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، بعنوان “سلاسل القيمة الإقليمية من أجل التعافي.

خلق فرص عمل ونمو مشترك في سورية ولبنان والأردن”، ليضع الأردن في موقع محوري داخل شبكة اقتصادية إقليمية يمكن أن تتحول لمصدر رئيسي للنمو وفرص العمل، إذا ما تم استثمارها بفعالية ضمن رؤية تكاملية عابرة للحدود.

اضافة اعلانويؤكد التقرير أن الأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية مقارنة بجيرانه، يمتلك عناصر قوة مهمة في سلاسل الإنتاج الإقليمية، خاصة بمجالات المدخلات الزراعية، والخدمات الفنية، والتصنيع المنظم، والبنية التحتية اللوجستية، ما يجعله “حلقة وصل تنظيمية” بين الإنتاج في سورية والأسواق الإقليمية والعالمية عبر لبنان والأردن نفسه.

ويشير التقرير إلى أن الأردن يتمتع ببيئة سياسية واقتصادية أكثر استقراراً نسبياً مقارنة بسورية ولبنان، ما يمنحه قدرة على لعب دور محوري بتنظيم الأسواق الإقليمية، كما يعتمد على مؤسسات قوية نسبيا ومعايير واضحة في مجالات الإنتاج والتصدير، خاصة بالصناعات الزراعية والغذائية ومواد البناء.

وهذا الاستقرار، وفق التقرير، يمنح الأردن فرصة ليكون مركزاً إقليمياً للخدمات الزراعية، من حيث توفير الأسمدة، والبذور، والتقنيات الحديثة، وخدمات الفحص والجودة والاعتماد، وهي عناصر أساسية لرفع كفاءة سلاسل القيمة بالمنطقة.

ويركز التقرير على أربع سلاسل قيمة رئيسية تجمع بين الأردن وسورية ولبنان، وتشكل فرصاً واعدة لخلق الوظائف فيما يتعلق بالنباتات الطبية والعطرية، ويبرز الأردن بهذا القطاع كمركز للمدخلات والاعتماد والجودة، بينما تمتلك سورية قدرة إنتاجية كبيرة، ولبنان خبرة في التسويق والتعبئة والتصدير.

ويشير التقرير إلى أن الأردن يمكن أن يقود جانب “التنظيم والجودة”، عبر المختبرات وشهادات الاعتماد، ما يفتح فرص عمل نوعية في الفحص الزراعي والصناعات الدوائية العشبية.

أما فيما يتعلق بالفواكه والخضراوات، فيعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات كثافة بالتشغيل.

ويوضح التقرير أن الأردن يلعب دوراً مهماً في إنتاج المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الزراعة الموفرة للمياه، إضافة لدوره في التصدير عبر موانئه ونظامه اللوجستي، كما يمكنه دعم سورية ولبنان في تحسين الإنتاج عبر تقنيات الزراعة الذكية مناخياً.

ويشير التقرير إلى أن الطلب على مواد البناء سيزداد مع عمليات إعادة الإعمار في سورية، ما يفتح المجال أمام الأردن لتوريد جزء من هذه المواد، مستفيداً من قطاعه الصناعي المتقدم نسبياً.

وهذا القطاع يمكن أن يخلق وظائف في التصنيع والنقل والخدمات الهندسية.

يمثل قطاع زيت الزيتون فرصة مهمة لتعزيز القيمة المضافة، حيث يمكن للأردن لعب دور في عمليات التكرير، والتعبئة، والاعتماد، بما يسهم في تعزيز صادرات إقليمية ذات جودة عالية.

ويؤكد التقرير أن جوهر الفكرة ليس المنافسة بين الدول الثلاث، بل التكامل بينها، فبينما تعاني سورية من تدهور بالبنية الإنتاجية، يملك الأردن أدوات التنظيم والخدمات، فيما يمتلك لبنان قدرات التسويق والتصدير.

هذا التوزيع يمكن أن يشكل “سلسلة إنتاج إقليمية متكاملة” تعزز فرص العمل في جميع المراحل من الزراعة إلى التصنيع والتجارة.

ويشير التقرير إلى أن وجود اللاجئين السوريين في الأردن يمثل عاملاً اقتصادياً مهماً، حيث ساهموا بتعزيز اليد العاملة في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة.

كما اكتسب العديد منهم مهارات جديدة يمكن أن تستثمر لاحقا بعمليات إعادة الإعمار داخل سورية أو في تطوير الإنتاج داخل الأردن نفسه.

ورغم الفرص، يوضح التقرير وجود تحديات مهمة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، محدودية الموارد المائية، والضغوط المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحديات المرتبطة بالتجارة عبر الحدود والتغيرات التنظيمية.

ويشير إلى أن نجاح هذا النموذج يعتمد على تحسين التنسيق الإقليمي، وتسهيل حركة البضائع، وتقليل تكاليف المعاملات التجارية بين الدول الثلاث.

ويخلص التقرير إلى أن الأردن يمتلك فرصة إستراتيجية ليكون محوراً في منظومة إنتاج إقليمية جديدة، قائمة على خلق الوظائف وتحسين الإنتاجية وربط الأسواق.

وإذا ما تم استثمار هذه الفرص عبر سياسات داعمة للقطاع الخاص والتعاون الإقليمي، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

ويؤكد التقرير أن “سلاسل القيمة الإقليمية” ليست مجرد مفهوم اقتصادي، بل أداة عملية يمكن أن تسهم بخلق آلاف فرص العمل، وتحسين الدخل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بالأردن والمنطقة ككل.