أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحرير 12 ألفًا و789 محضر مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي حتى شهر أبريل.
وقالت عبد الحميد إن الصندوق استقبل 6800 طلب تصالح حتى شهر مايو، ووصل عدد المحاضر المتداولة أمام جهات التحقيق والمحاكم إلى 1048 محضرًا، في حين بلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا.
جاء ذلك خلال افتتاح مي عبد الحميد فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان.
ونقلت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في بداية كلمتها، تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبط القضائي، وتقديرها البالغ لجهودهم الصادقة في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، وتأكيد وزير الإسكان على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام.
منظومة مميكنة لإجراءات التصالحوقالت مي عبد الحميد إن الصندوق يسعى إلى تطوير آليات العمل في منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث دشن منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية.
وشددت الرئيس التنفيذي على أن الصندوق لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل مأموري الضبط القضائي، لذا غلّظ الصندوق العقوبة الخاصة بالمحاضر المٌحررة وكذا مقابل التصالح؛ لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف في الوحدات السكنية المدعومة التي استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.
تتبع استهلاك الكهرباء الشهريوأوضحت أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج يتمثل في توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، لذا يفرض الصندوق عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية، وذلك عن طريق متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة التنبيه على المواطنين بشغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود ملكية الوحدات السكنية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن مأموري الضبطية القضائية يكثفون الحملات خلال الفترة المقبلة ولصق إنذارات على الوحدات السكنية التي لا يتم شغلها، وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وأعربت مي عبد الحميد، في ختام فعاليات ورشة العمل، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يبذلونها بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك