أصدر هاني سويلم، وزير الري، بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، متضمنا تكليف المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي شخص أو جهة تقوم بإلقاء مخلفات صلبة أو سائلة في المجاري المائية على مستوى الجمهورية.
وأوضح القرار أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تزايد مخالفات إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية وما يترتب عليها من أضرار صحية وبيئية.
متابعة ميدانية مستمرة لرصد المخالفاتنص القرار على التزام مهندسي الوزارة، كل في نطاق اختصاصه، بالمرور والمتابعة المستمرة لنهر النيل والمجاري المائية، لرصد حالات إلقاء المخلفات أو الصرف دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وألزم المنشور الجهات التابعة للوزارة بالتنسيق المستمر مع مسؤولي الإدارة المحلية، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المجاري المائية ومنع التعديات والمخالفات.
إجراءات قانونية فورية ضد المخالفينيتولى المهندسون الممنوحون صفة الضبطية القضائية بموجب المنشور، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفة، وتشمل إنذار المخالف (شخص طبيعي أو شخص معنوي) بإزالة مصدر التلوث، وتحرير محضر بالمخالفة يتضمن نوع الملوث ومصدره (صرف صحي – صناعي – مخلفات) و تحديد مصدر الصرف (مثل: ماسورة وغيرها)، والنصوص القانونية المنطبقة والعقوبات المقررة، وإثبات الإنذار الموجه للمخالف وإرسال المحضر إلى قسم الشرطة أو قسم المسطحات المائية المختص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
وتضمن المنشور إصدار قرارات إزالة لمصادر التلوث وفقًا للمادة (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982، مع إخطار الجهات الأمنية المختصة لتحديد مواعيد تنفيذ تلك القرارات.
متابعة تنفيذية لضمان الالتزامأكدت وزارة الموارد المائية والري في ختام منشورها، أن قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري سيتولى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والتأكد من التزام جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام المنشور، بما يضمن حماية نهر النيل والمجاري المائية من أي ممارسات ضارة.
استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات.
وزير الري يتابع الموقف المائي وحالة الري بأسوانوزير الموارد المائية: زراعة مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك