الضرائب توضح حقيقة فرض رسوم على تجار الذهب أو المستهلك (فيديو)

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الدولة تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وبذلك تم اصدار عدة حزمات تحفيزية.

ونفى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدم برنامج" الساعة 6"، المذاع على فضائية" الحياة"، صحة ما تردد حول فرض ضرائب أو رسوم على المواطنين الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ما يتم الحديث عنه حاليا هو حزمة تيسيرات جديدة لتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وقال إن قانون الضريبة على الدخل الحالي كان يلزم للمواطن بسداد 2.

5 % من قيمة بيع شقة ما، وفى حالة بيع المواطن شقة أخرى يتم تحويل الضريبة من 2.

5% إلى 27%.

وأضاف: " انه لا صحة لما تردد عن فرض ضرائب على شراء الذهب أو تجار الذهب أو المستهلك".

وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة بالسوق.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، يتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيًا، وذلك طبقا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية في عام ٢٠٢١، الذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.

وأشارت رشا عبد العال، أن البروتوكول المشار إليه يتم تجديده تلقائيًا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام ٢٠٢١ قدرها ١٠٪ لقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.