أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، وذلك عبر إتاحة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن مجموعة إضافية من المدفوعات المتعلقة ببناء مساكن المواطنين الجديدة، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، وتزامناً مع «عام الأسرة»، بما يعزز نمو الأسرة وتماسكها.
وتوقعت الهيئة أن يسهم توسيع نطاق المصروفات المؤهلة للاسترداد في تحقيق توفير مالي يقدر بنحو 200 مليون درهم من ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 8000 مواطن، بمتوسط يبلغ نحو 25 ألف درهم لكل طلب، بما يعكس دور المبادرة في دعم تملك المساكن، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
كما أنه من المتوقع أن تحقق المبادرة منافع مالية ملموسة لمواطني دولة الإمارات من بناة المساكن الجديدة.
وأوضحت الهيئة أنه استناداً إلى التوقعات الخاصة بحجم الطلبات خلال عام 2026، فإنه من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات المعتمدة مليار درهم، مقارنة بنحو 754 مليون درهم في عام 2025.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم التركيز، خلال الفترة المقبلة، على توعية المواطنين بالمميزات التي توفرها المبادرة، وكيفية الاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيتم عقد جلسات حوارية مع المواطنين في جميع الإمارات في لقاءات بمجالس الضواحي على مستوى الدولة، للتواصل المباشر في حوارات مجتمعية يتم خلالها استعراض المبادرة الجديدة، وخدمات الهيئة المقدمة للمواطنين عموماً والتعريف بها، والتعرف إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير لتحقيق تطلعاتهم بأفضل المستويات.
وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة، التي دخلت حيز التنفيذ، تطبق على جميع طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة المقدمة للهيئة بدءاً من الأول من يناير 2026، تزامناً مع «عام الأسرة»، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة، مشيرة إلى أنه تم تطوير وتحديث الخدمة الرقمية لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، بإدراج المدفوعات المؤهلة للاسترداد التي تم اعتمادها بموجب المبادرة.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، إن «التسهيلات الضريبية الجديدة التي توفرها الهيئة للمواطنين تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تأمين كل سبل الدعم للمواطنين، وتقديم أرقى مستويات الخدمات لإسعادهم، وتكثيف الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز الاستقرار والرفاه المجتمعي».
وتابع الملا: «وفقاً للمبادرة الجديدة، يسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة لبعض البنود المرتبطة ببناء المسكن الجديد للمواطن التي تشكل جزءاً من مكونات المسكن أو ملحقاته أو تجهيزاته التابعة له، والمخصصة لاستخدامه السكني الخاص أو أفراد عائلته، مع مراعاة استيفاء الشروط والإجراءات، والمستندات الداعمة لطلبات الاسترداد».
وأشار إلى أن هذه البنود الإضافية التي تضمنتها المبادرة تشمل الملحق، الخاص بغرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية المساعدة، والصالة الرياضية، وغرفة الألعاب، والتجهيزات الأمنية والذكية وملحقاتها المدمجة ضمن بناء المسكن الجديد، والأبواب الإلكترونية أو الذكية للمسكن وللمكان المخصص للسيارات، وأحواض السباحة أو النوافير أو الأحواض المائية المنزلية للزينة، إضافة إلى أعمال إعادة بناء المسكن، بما يشمل تكاليف الهدم وإعادة التشييد، والمساحات الزراعية، وذلك في حال كانت هذه البنود ضمن مكونات المسكن الجديد، ومشيدة ضمن ذات قطعة الأرض، وتخدم استخدام المسكن الجديد.
200 مليون درهم توفيراً مالياً من ضريبة القيمة المضافة، يحققه توسيع نطاق المصروفات المؤهلة للاسترداد لأكثر من 8000 مواطن.
أكثر من مليار درهم القيمة الإجمالية المتوقعة للطلبات المعتمدة، مقارنة بنحو 754 مليون درهم في 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك