عمان- تتزايد تعقيدات المشهد الإقليمي مع تشابك جبهات المواجهة من غزة وجنوب لبنان إلى مضيق هرمز واليمن، في ظل تصاعد التوتر بين الكيان الصهيوني وإيران، ومخاوف من انزلاق المنطقة إلى صراع مفتوح.
اضافة اعلانوبين التهدئة المجزأة وسيناريوهات الانفجار الشامل، يبرز سؤال محوري حول جدوى إسقاط حكومة رئيس وزراء الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو في نزع فتيل الأزمة.
خبراء ومحللون يرون أن رحيل نتنياهو، قد يخفف حدة التوتر ويفتح نافذة سياسية، لكنه لن ينهي شبكة الصراعات المتداخلة أو يغيّر التحولات العميقة في الكيان، في وقت تبقى فيه التسوية مرهونة بمعادلات الردع والتوازنات الأميركية والإيرانية، ودور التنظيمات المسلحة والعرب في إعادة رسم قواعد الاستقرار.
المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د.
منذر الحوارات، بين أن سقوط حكومة الكيان ورئيس وزرائها المتطرف بنيامين نتنياهو، قد يخفف من حدة التوتر، لكنه لا يكفي وحده لنزع فتيل الأزمات المتشابكة في المنطقة.
واعتبر الحوارات أن المشهد لم يعد مرتبطا بشخص نتنياهو فقط، بل بات أمام شبكة معقدة من الصراعات المتداخلة: من غزة إلى جنوب لبنان، ومن المواجهة بين الكيان الصهيوني وحزب الله إلى التوتر مع إيران في مضيق هرمز، وصولا إلى تدخل الكيان في اليمن.
وتتقاطع هذه الملفات جميعها مع الحسابات الانتخابية والإستراتيجية لكل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو نفسه.
ويرى الحوارات، أن إسقاط حكومة نتنياهو قد يفتح نافذة جديدة، لكنه لا يعني بالضرورة الوصول إلى سلام شامل، مبينا أن الوضع الحالي أقرب إلى" وقف تبادل ضربات" لا إلى وقف إطلاق نار فعلي، خاصة بعد التدخل الأميركي في التصعيد الأخير الذي انطلق من لبنان.
وشدد على أن إيران تسعى إلى فرض معادلة جديدة، تقوم على الرد المباشر على أي استهداف لحلفائها، بينما يرفض الكيان هذه القواعد، في حين يطرح الرئيس اللبناني جوزيف عون مسارا تفاوضيا يقوم على اتفاقيات عدم اعتداء، لكنه لا يصل إلى سلام كامل، مؤكدا أنه لن يلتقي نتنياهو إلا في حال انسحاب كامل للكيان من الجنوب اللبناني.
وأضاف الحوارات، أن سقوط حكومة نتنياهو قد يفتح الباب أمام حكومة أكثر واقعية، وربما يدفع الكيان نحو مرحلة ائتلافات جديدة، لكن المزاج الشعبي في الكيان يميل إلى اليمين، ما يجعل عودة التيار اليميني احتمالا قويا.
وفي الوقت الحالي، تشهد المنطقة تهدئة مجزأة: هدنة في غزة، وقف نار هش في جنوب لبنان مع تفاهم أميركي إيراني مؤقت في الخليج.
وقال الحوارات إن هذه التهدئة الجزئية، قد تشكل نواة لصفقة إقليمية تبدأ تدريجيا من غزة ولبنان وصولا إلى هرمز والملف النووي الإيراني، لكنها تواجه عقبات كبيرة، أبرزها طموحات الكيان، وتقلبات نتنياهو وإصرار إيران على عدم الخروج مهزومة.
وشدد على أن دخول العرب برؤية موحدة إلى الساحة، قد يزيد المشهد تعقيدا، فيما يبقى أخطر الاحتمالات هو انهيار هذه التهدئة وعودة الضربات إلى لبنان، ما سيدفع حزب الله إلى الرد ويعيد الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري، حيث لا يمكن لترامب أن يخرج من المعركة دون مكاسب ملموسة في الملف النووي أو الصاروخي، أو إعادة ترتيب الوضع الإقليمي بما يخدم إستراتيجياته المستقبلية.
وتساءل الحوارات عن دور التنظيمات المسلحة في العراق ولبنان واليمن وغزة، والتي باتت تمتلك نفوذا عسكريا واقتصاديا وسياسيا واسعا.
متسائلا: هل يمكن لهذه القوى أن تتخلى عن مكاسبها مقابل تسويات إقليمية لا تضمن لها الكثير؟وقال الخبير الأمني والإستراتيجي د.
عمر الرداد إن تغيير الحكومات الحزبية في الكيان الصهيوني، يترك انعكاسات عامة على مستوى السياسات، سواء باتجاه التشدد أو الاعتدال.
وأضاف الرداد، أن ما جرى بعد السابع من أكتوبر 2023، وما تبعه من انزياح واضح في مجتمع الكيان ونخبه السياسية وأحزابه، بالإضافة لدخول المتدينين والمتشددين في تركيبة الحكومات في السنوات الأخيرة، يؤكد أن السيناريو المرجح حاليا لا يرتبط فقط بالأشخاص بل بالتحولات العميقة في مجتمع الكيان المحتل.
وأشار إلى أن أي حكومة قادمة حتى لو غاب عنها نتنياهو، أو شخصيات مثل سموتريتش وبن غفير، ستظل أكثر ميلا إلى توجهات اليمين.
مضيفا أنه قد تُنزع عن الحكومة صفة" اليمين المتطرف"، لكن ذلك لا يعني أن الصراع في المنطقة سيتوقف، أو أن القضايا الخلافية ستنتهي.
وأضاف الرداد إن" المسألة باتت مرتبطة بالكيان نفسه، إذ نقلت مفاهيم الصراع إلى مستوى وجودي، وأصبحت تعبر عن حالة يقينية في الكيان، وبأن المواجهة مع إيران وحزب الله وحركة حماس في غزة، جزء من معركة بقاء".
وأكد أن هذا التحول، يعكس إدراك الكيان، بأن التهديدات لم تعد مجرد خلافات سياسية أو أمنية، بل صارت جزءا من هوية الدولة ومفهومها لوجودها.
وبالتالي، فأي تغيير حكومي لن يبدل الأهداف الإستراتيجية الكبرى، بل قد يخفف فقط من مستويات العنف، أو من حدة الخطاب المتشدد دون أن يمس جوهر الصراع أو يعيد صياغة أولويات الكيان في المنطقة.
وقال الباحث والمختص بشؤون الكيان عصمت منصور، إن حالة الجمود وربما التأزم التي تشهدها مختلف الجبهات، تعود أساسا إلى تركيبة الحكومة الحالية وطريقة إدارة نتنياهو للمعارك.
وأكد منصور، أن تغيير الحكومة قد يصبح ضرورة، حيث باتت دول العالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمعتدلة في المنطقة، تشعر بأنه لا يوجد طرف من الكيان، يمكن التعامل معه أو الدخول معه في حوار إستراتيجي حول قضايا المنطقة، وهو ما قد يكون سببا سيدفع للإطاحة بهذه الحكومة.
وأضاف منصور، أن نتنياهو تحول إلى عبء على شركائه، وهو مستعد لفعل أي شيء للبقاء في الحكم حتى لو كان ذلك عبر تقويض المؤسسات والمنظومات في إسرائيل، أو تعريض استقرار المنطقة للخطر.
وشدد على أن التغيير السياسي في الكيان، سيفتح آفاقا جديدة في ضوء التطورات العسكرية والتغيرات المتسارعة في إيران ولبنان وسورية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين أيضا أمام واقع جديد لا يمكن التعامل معه إلا عبر حكومة ذات رؤية جديدة وإدارة مغايرة، قادرة على تحريك الملفات نحو حلول تدريجية طويلة المدى، لكنها تخلق أفقا مختلفا.
وتابع منصور، أن السيناريوهات المطروحة حاليا محصورة في أن الإدارة الأميركية، وفي ضوء التعقيدات داخل الكيان والأزمات في إيران والمنطقة، ستقدم خططا جاهزة.
مؤكدا أن هناك سيناريوهات في أدراج الدول المعنية تنتظر نتائج ملموسة على الأرض، وتغيرات في مواقف الفلسطينيين والكيان وفي توجهات واشنطن.
وحذر من أن إعادة انتخاب حكومة الكيان الحالية، سيقود إلى شبه انهيار، وربما صدامات واسعة وهجرة عكسية، بالإضافة إلى حالة إحباط التي قد تنفجر في الضفة الغربية والمنطقة ككل، لأن ذلك سيعني بأن الفرصة المتاحة للتغيير قد تبددت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك