رغم الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات المقررة يوم 2 جويلية المقبل، إلا أن المشهد العام في اليوم الأول طبعته أجواء من الغموض والترقب، في ظل استمرار الفصل في القوائم الانتخابية النهائية التي ستدخل غمار هذا الاستحقاق، والتي ظل مصير بعضها معلقا إلى غاية الساعات الأخيرة التي سبقت دخول الحملة حيز التنفيذ.
وبين قرارات القبول والرفض التي تواصلت إلى وقت متأخر من ليلة الاثنين، انطلقت الحملة على وقع انتظار القوائم النهائية للمترشحين والأحزاب المعنية بخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، ومع محدودية التحركات الميدانية في اليوم الأول من الحملة الانتخابية، والتي اقتصرت في معظمها على خرجات رؤساء الأحزاب السياسية للترويج لمرشحيهم وبرامجهم، عاد إلى الواجهة التساؤل بشأن حدود المسموح والممنوع خلال فترة الحملة الانتخابية، في ظل الإطار القانوني الصارم الذي يضبط سير الحملة.
الممنوعات والمباحات خلال السباق البرلماني… وهذه ضوابط التمويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك