شهدت محافظة الإسكندرية واقعة جديدة تسلط الضوء على مخاطر الابتزاز الإلكتروني و استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تهديد المواطنين، بعدما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات ضد موظف أدين بتهديد جارته بنشر صور و مقاطع مصورة خاصة بها، في محاولة لإجبارها على تنفيذ مطالبه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
بداية الواقعة.
بلاغ يكشف جريمة تهديد إلكترونيتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 7564 لسنة 2026 قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بتلقي بلاغ من إحدى السيدات تتهم فيه أحد الأشخاص بتهديدها إلكترونيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة فحص البلاغ وجمع المعلومات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والكشف عن ملابساتها.
علاقة جيرة تحولت إلى قضية جنائيةوكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، ويدعى «م.
م.
م» ويعمل موظفًا، تربطه علاقة جيرة بالمجني عليها «ر.
ص.
ق» الموظفة بإحدى الشركات.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها كانت تمر بظروف نفسية صعبة عقب فسخ خطبتها، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى المتهم وطلب مساعدته ودعمه خلال تلك الفترة، مستغلة ما بينهما من معرفة بحكم الجيرة.
إلا أن المتهم وفقًا لما توصلت إليه التحقيقات استغل حالة الضعف النفسي التي كانت تمر بها المجني عليها، وقام بتصويرها والاحتفاظ بصور ومقاطع مصورة خاصة بها دون أن تتوقع أن تُستخدم لاحقًا كوسيلة للضغط والتهديد.
استغلال الصور والمقاطع الخاصة للضغط على المجني عليهاوأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم بدأ في استخدام الصور والمقاطع المصورة التي بحوزته كورقة ضغط ضد المجني عليها، حيث أرسل إليها رسائل تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحًا بنشر تلك المواد الخاصة إذا لم تستجب لمطالبه.
و أكدت التحقيقات أن المجني عليها تعرضت لحالة من الخوف والقلق نتيجة تلك التهديدات، خاصة مع احتمالية نشر صور ومقاطع تمس حياتها الخاصة وسمعتها، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي بالواقعة.
تحريات و فحص فني لتوثيق الجريمةوعقب تلقي البلاغ، بدأت الجهات المختصة في إجراء التحريات اللازمة وفحص الأدلة الرقمية المرتبطة بالقضية، حيث تم تتبع الرسائل الإلكترونية ووسائل التواصل المستخدمة في التهديد.
كما جرى إعداد تقارير فنية دعمت أقوال المجني عليها، وأسهمت في توثيق واقعة التهديد الإلكتروني وإثبات صلة المتهم بالرسائل والمحتوى المستخدم في عملية الابتزاز.
وأسفرت نتائج الفحص والتحريات عن توافر الأدلة الكافية التي تؤكد ارتكاب المتهم للواقعة، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
النيابة تحيل المتهم إلى محكمة الجناياتو بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية وفحص الأدلة الفنية والتقنية، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه.
واستند قرار الإحالة إلى ما تضمنته التحقيقات من أدلة وشهادات وتقارير فنية أثبتت قيام المتهم بتهديد المجني عليها باستخدام صور ومقاطع خاصة بها عبر الوسائل الإلكترونية.
حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنواتونظرت محكمة جنايات الإسكندرية القضية، و بعد الاطلاع على أوراقها وما تضمنته من أدلة و مستندات، أصدرت حكمها غيابيًا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات.
كما قضت المحكمة بإلزامه بالمصاريف الجنائية، في إطار ما انتهت إليه من ثبوت الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بالتهديد و الابتزاز الإلكتروني.
رسالة قضائية حاسمة ضد الابتزاز الإلكترونيويعكس الحكم الصادر توجهًا قضائيًا حاسمًا في مواجهة جرائم الابتزاز و التهديد الإلكتروني التي شهدت تزايدًا خلال السنوات الأخيرة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت المحكمة من خلال حيثيات حكمها أهمية حماية الخصوصية الشخصية للمواطنين، والتصدي لمحاولات الاستغلال والضغط النفسي التي تتم عبر الوسائط الرقمية، مشددة على أن القانون يوفر الحماية اللازمة لضحايا هذه الجرائم ويوقع عقوبات رادعة بحق مرتكبيها.
حماية الخصوصية الرقمية مسؤولية مشتركةوتسلط القضية الضوء على أهمية الوعي بمخاطر مشاركة الصور والبيانات الشخصية، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات ابتزاز أو تهديد إلكتروني، بما يضمن سرعة تدخل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الضحايا.
كما تؤكد الواقعة الدور المتنامي للأجهزة المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب مرتكبيها، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من أشكال الاستغلال المستحدثة عبر شبكة الإنترنت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك