أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على مُتابعة خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، الذي يُمثل نقلة نوعية نحو تعزيز فرص النهوض بقطاع ريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الداعمة لهذا الملف، في إطار من تنسيق الجهود بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، لاستعراض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعددٍ من المسئولين.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في ضوء قرار تشكيلها الصادر من رئيس الوزراء، حيث تم عقد أكثر من اجتماع، وهناك اهتمام من جانب جميع الوزراء والمسئولين بالعمل على تيسير كل الإجراءات، وتوفير المُساعدة التمويلية والتنظيمية لكل الشباب الذين لديهم مشروعات صغيرة، فهذا الملف مهم جداً ونحن متفائلون به.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أنه تم عقد اجتماع مع 120 مسئولاً عن الشركات الناشئة، الذين طرحوا بعض التحديات التي تواجههم، وكان من بينها مشكلات وتحديات قامت الحكومة بالتصدي لها بالفعل وحلها، كما يتم العمل حالياً على حصر كل هذه التحديات المطروحة للعمل على حلها، وتحفيز كل أصحاب الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع لنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط مع الوزراء المعنيين للعمل على حل المشكلات وتذليل التحديات التي طرحها رواد الأعمال.
من جانبه، قدم الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع عرضاً حول مسار إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، عبر إطار تشاركي وتنسيقي مُتعدد الأطراف، لضمان توافق البرنامج مع الأولويات الوطنية واحتياجات منظومة ريادة الأعمال.
ولفت إلى أن هذا الإطار الوطني له عدة مستهدفات استراتيجية؛ تتضمن تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة، وكذا تعزيز التوظيف للشباب، فضلاً عن تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص مُتحدي الإعاقة.
وعرض الوزير أيضاً مقترحاً لإنشاء “وحدة ريادة الأعمال ـ مصر”، كجهة حكومية مُستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع مُباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتعمل كمُنسق مركزي للمنظومة.
وفي هذا الصدد، وافق رئيس الوزراء على إنشاء الوحدة المشار إليها، حيث أكد وزير التخطيط أن الوحدة سيكون لها اختصاصات تتضمن إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار وحتى النضوج والتخارج، وضمان اتساق السياسات الحكومية ومُعالجة التعارضات، وكذا اقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال، إلى جانب إصدار ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان حل التحديات ضمن جدول زمني محدد، فضلاً عن بناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار والمُستثمرين المحليين والدوليين لدعم تمويل الشركات الناشئة، مع إنشاء قاعدة بيانات للجهات الممولة ومتابعة مؤشرات التمويل.
كما عرض وزير التخطيط عدة مُقترحات تخص آليات التمويل للشركات الناشئة، ودعم المشروعات الابتكارية، وكذا الأدوات الهادفة إلى بناء القدرات للقائمين على منظومة ريادة الأعمال، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب المُقترحات التي تخُص تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدماج رواد الأعمال والمستثمرين في عملية دعم صنع القرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك