أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تدشين الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يعد ركيزة أساسية لترسيخ رؤية وطنية شاملة تستهدف تنظيم القطاع العقاري وتطويره، موضحا أن هذا الكيان سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية وضمان حقوق كافة الأطراف الفاعلة في السوق.
وأوضح شلبي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على شاشة قناة ON، أن الغاية من تأسيس هذا الاتحاد تتجاوز مجرد تصنيف الشركات أو حل المشكلات العابرة، بل تمتد لتشييد مظلة مهنية قوية تمتلك خططًا قابلة للتطبيق الفعلي لتدعيم واحد من أبرز القطاعات الحيوية في مصر.
المحرك الرئيسي للاقتصاد والناتج المحليوأشار رئيس لجنة الإسكان إلى القيمة الاقتصادية الضخمة لهذا المجال، لافتًا إلى أن قطاعي العقارات والتشييد والبناء يستحوذان على حصة تتخطى الـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يبرهن على دورهما المحوري في نمو الاقتصاد الوطني، ويفرض ضرورة إيجاد إطار مؤسسي يضمن استدامة هذا النمو وانضباطه.
وأضاف النائب أحمد شلبي أن البيئة الاستثمارية الحالية بحاجة ماسة إلى منظومة تنظيمية متكاملة تتسم بالقوة، وتعتمد على توفير قواعد بيانات إحصائية دقيقة، لضبط وتوازن العلاقات المتبادلة بين أركان السوق الثلاثة: الدولة، والمطورين، والعملاء.
تشريع حاسم لتعزيز مناخ الاستثماروذكر أن الوصول بالمنظومة العقارية إلى بر الأمان يرتكز بالأساس على صياغة تشريع قانوني واضح ومحدد، يضبط آليات العمل ويحمي حقوق الجميع، مما يعزز كفاءة السوق ويمنحها الاستقرار اللازم لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
"واختتم رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد المصري للمطورين العقاريين سيكون بمثابة الأداة الفاعلة لفرض الانضباط والشفافية، وبناء جسور الثقة المتينة بين الدولة والشركات والمشترين، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على دفع عجلة التنمية العمرانية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك