أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، مشيرا إلى أن وزارة العدل تمضي بخطى ثابتة في إطار هذا التوجه الوطني، نحو تطوير بنية منظومة العدالة وأدواتها، وتوسيع جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات المتخصصة لتحقيق غاياتها وأهدافها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير العدل، اليوم الثلاثاء، عقب مراسم توقيع بروتوكولي التعاون بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور) وشركة كوميونيتي آدز، لتوفير البيانات اللازمة التي من شأنها سرعة الفصل في قضايا النفقات أمام محاكم الأسرة والتبادل الإلكتروني للبيانات اللازمة بين جهات ومؤسسات الدولة، بما يتيح الاستعلام عن المدعى عليهم في قضايا النفقات وتحقيق سرعة التقاضي في هذا النوع من القضايا ومواجهة حالات عدم الالتزام بسداد النفقات، وكذا سداد مستحقات الدولة من المطالبات القضائية.
شهد بروتوكول التعاون، إلى جانب وزير العدل، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ورئيس المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، ولفيف من قيادات القطاع المصرفي ورؤساء البنوك.
وقال المستشار محمود الشريف إن توقيع بروتوكولي التعاون، يمثل حدثا بالغ الأهمية ويتصل بمقصد جليل من المقاصد التي شُرعت من أجلها العدالة وقامت عليها رسالة القضاء، وهو أن تُصان الحقوق من خفاء يحجب حقيقتها أو عائق يحول دون أن يصل إليها من يستحقونها.
وأشار إلى أن إبرام بروتوكولي التعاون، يجمع وزارة العدل بجهات ومؤسسات وشركات وطنية عريقة ومتخصصة، في مسار حيوي أساسه أن تُسخر المعرفة لخدمة تحقيق العدل، وأن تتحول البيانات إلى أدوات تكشف سبل الاستحقاق.
وشدد وزير العدل على أن هذه المنظومة الحديثة، ليست موجهة ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر، وإنما تستهدف حماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام وترسيخ احترام الأحكام القضائية.
وأضاف: " فلا يمكن بناء مجتمع قوي إذا بقي تنفيذ الأحكام خاضعا للقدرة على المراوغة والتسويف أو التهرب، والدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة، بل تزيل معاناة قديمة وتختصر سنوات من الانتظار، والدولة في ذلك لا تقف مع طرف ضد طرف، وإنما تقف مع الحق أينما كان".
وتابع المستشار محمود الشريف قائلا: " لا نبني منظومة من أجل قضايا النفقة وتحصيل الرسوم القضائية فحسب، بل نبني جسرا جديدا من الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته، ووزارة العدل تمضي في تطوير بنية منظومة العدالة وأدواتها وتوسيع جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات المتخصصة لتحقيق غاياتها وأهدافها".
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه الخطوة تمثل طفرة تكنولوجيا في مجال تحقيق العدالة وحماية الحق الأصيل في النفقة لا سيما للأطفال، معربة عن تقديرها لوزارة العدل وكافة الجهات المتعاونة معها التي استطاعت أن تنفذ هذا المشروع بصورة سريعة ومتقنة.
كما أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لمحافظ البنك المركزي، مشيرة إلى أنه حرص على توفير كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة التي من شأنها تحقيق النجاح اللازم لهذا المشروع الذي من شأنه أن يحقق الحماية والإنقاذ للأطفال في ظل الخلافات والتباينات الأسرية التي قد تطرأ.
من جهته، أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والمالية، مشيرا إلى أن هذه المشروع المهم يواكب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وتوفير البيانات الإلكترونية على النحو الذي يحقق العدالة ويسهل إجراءات البحث والتحقق من البيانات، مع الالتزام الصارم بكافة القواعد القانونية والضوابط المصرفية والمالية.
وأضاف أن الأثر المترتب على إبرام بروتوكولي التعاون، سيُمكن الجهات المعنية وذات الصلة من اتخاذ القرارات السليمة ويضمن سرعة سداد مستحقات المواطنين وكذا الخزانة العامة للدولة.
وأكد أن البنك المركزي حريص على تعزيز أوجه التعاون مع كافة الجهات المعنية، ويضمن سرية البيانات في الربط الإلكتروني، كما أنه يولي الاهتمام الأكبر لحماية أموال المواطنين وترسيخ الشفافية وحسن إدارة الأموال.
وأجرى المستشار محمود الشريف وزير العدل، حوارا ومناقشة عبر تقنية (فيديو كونفرانس) مع عدد من محاكم الأسرة التي اعتمدت الربط الإلكتروني الذي يتضمن استعلام المحكمة والتحري إلكترونيا بصورة فورية عن ممتلكات المدعى عليهم في قضايا النفقات، لمواجهة حالات عدم الالتزام بسدادها وكذا المطالبات القضائية، للوقوف من القضاة على مزايا النظام المستحدث، دوره في تحقيق العدالة الناجزة في قضايا النفقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك