قالت الصحفية التونسية خولة بوكريم وهي منتقدة شديدة للرئيس قيس سعيد، إن محكمة في تونس قضت بسجنها أربع سنوات غيابيا، في حكم يقول منتقدون إنه يعكس حملة متسارعة تستهدف حرية التعبير والأصوات المنتقدة للرئيس.
ويعد الحكم الصادر بحق بوكريم أحدث خطوة ضد صحفيين، بعد سجن عدد من الشخصيات الإعلامية في وقت سابق، من بينهم زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس.
ودخل الزغيدي في إضراب عن الطعام في محبسه للمطالبة باطلاق سراحه.
وقالت بوكريم، مؤسسة موقع" توميديا"، إنها أُبْلِغت اليوم الثلاثاء ( 9 يونيو/ حزيران 2026) من محاميها بصدور حكمين منفصلين بحقها بموجب المرسوم 54، وهو قانون للجرائم الإلكترونية صدر عام 2022 ويتضمن عقوبات صارمة على جرائم النشر عبر الإنترنت.
وغادرت بوكريم إلى باريس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قائلة: " هذا الحكم هو استمرار لاستهداف الصحافة الحرة والأصوات القوية والمنتقدة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات.
تصاعد الملاحقات القضائية للصحفيينوفي سياق متصل، حذّر محامون باريسيون يمثلون عائلة الصحفي الفرنسي التونسي مراد زغيدي، المحتجز في تونس والمضرب عن الطعام، يوم أمس الاثنين، من" خطورة" وضع هذا الصحفي المسجون" بسبب" مهنته.
وكتبت المحاميتان لويز اليافي وإينيس دافو في بيان: " يعكس هذا الإضراب عن الطعام المأزق الذي يجد مراد زغيدي نفسه فيه اليوم"، ويهدف إلى" التنديد بأكثر من عامين من الحرمان من الحرية بسبب ممارسته لعمله الصحفي".
وفي منتصف مايو/أيار، أيّدت محكمة الاستئناف التونسية الحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف على مراد زغيدي وبورين بسايس، وهما صحفيان معروفان، في محاكمة وصفتها منظمة مراسلون بلا حدود بأنها" مضايقة قضائية".
وسُجن الكاتبان في مايو/أيار 2024 بسبب تصريحات أدليا بها في الإذاعة والتلفزيون اعتُبرت انتقادًا للرئيس قيس سعيد.
ورغم استحقاقهما الإفراج في يناير/كانون الثاني 2025 بعد قضاء ثمانية أشهر في السجن، وُجهت إليهما تهم جديدة تتعلق بمخالفات مالية مزعومة، ما أسفر عن إدانة أُيدت في الاستئناف.
" تراجع مؤشرات الحريات في تونس"وتقول منظمات حقوقية إن القانون يستخدم بشكل متزايد لملاحقة منتقدي الحكومة ولتقييد حرية التعبير، بينما تقول السلطات إنه ضروري لمكافحة المعلومات المضللة والإساءة عبر الإنترنت.
وتحذر منظمات حقوقية من تزايد محاولات تقييد الأصوات المستقلة المتبقية منذ حلّ الرئيس سعيّد البرلمان المنتخب وبدأ لاحقا الحكم بمراسيم في 2022.
وكانت حرية التعبير قد انتعشت عقب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة" الربيع العربي".
لكن منتقدين يقولون إن تركيز السلطة بيد سعيّد في عام 2021 والمراسيم التي أصدرها لاحقا أدت إلى تفكيك الضمانات الديمقراطية بما فيها حرية الصحافة وهي أبرز مكسب حصل عليه التونسيون من الثورة.
ويقبع قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس في السجن إلى جانب عشرات السياسيين والنشطاء ورجال الأعمال، بتهم التآمر ضد أمن الدولة وغسل الأموال والفساد.
ويقول هؤلاء إن القضايا مفبركة بهدف إخماد أصواتهم.
ويقول سعيّد إنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان اسمه أو منصبه ويشدد على أنه لن يكون ديكتاتورا وإن الحريات مضمونة في تونس.
وقد أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود نهاية شهر أبريل/ نيسان مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 2026.
وجاء في التقرير أن تونس قد تراجعت 8 مراكز في عام واحد، حيث هبطت من المركز 129 في عام 2025 إلى المركز 137.
وبالنظر إلى أن تونس كانت تحتل المركز 72 في عام 2020، فإن التراجع 65 مركزا خلال ست سنوات يُعدّ كبيرا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك