مقترح قوانين بإنشاء اتحاد للمطورين وتنظيم التطوير والتسويق العقاريراندة المنشاوي: تنظيم السوق العقارية يحقق الأمان التعاقدي ويجذب استثمارات جديدةقالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تضع ملف تنظيم القطاع العقاري على رأس أولوياتها؛ لتحقيق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة توازن بين مصالح المطورين والمشترين والدولة والمستثمرين والمسوقين.
وحددت الوزيرة، 5 محاور مقترحة للتدخل التشريعي والتنظيمي تشمل: قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاءت تصريحات الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماع عقدته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي؛ لمناقشة رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
واستعرضت الوزيرة، خلال هذا الجلسة، الصورة العامة للسوق العقاري في مصر والتحديات المشتركة بين مختلف الأطراف.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف حوكمة السوق، وتوحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات.
وأضافت أن القانون يضمن تصنيف المطورين طبقًا لحجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات، مع إلزام كل من يزاول النشاط بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.
وقالت وزيرة الإسكان، إن مشروع الرقم القومي للعقارات يستهدف توثيق كل عقار بشكل دقيق يمنع التلاعب أو تكرار الملكية، ويسهل إجراءات تسجيل الملكية والشهر العقاري، ويقلل النزاعات، مع وضع آلية لتحديث قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات وتحقيق الرقابة عليها.
وفيما يخص نشاط التسويق العقاري، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى اقتراح وضع إطار تشريعي ينظم عمل العاملين بهذا النشاط ضمن قانون تنظيم السوق العقاري؛ يهدف إلى دعم الاستثمار، وبناء الثقة محليًا ودوليًا، وحماية حقوق المتعاملين، وإنشاء قاعدة بيانات للمسوقين، ورفع كفاءتهم المهنية، وتنظيم العلاقة بين المطور والمسوق والعميل.
وبينت وزيرة الإسكان، أن رؤية الوزارة بشأن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تستهدف زيادة كفاءة السوق، وتحقيق أمان تعاقدي واستقرار أعلى للمالك والمستأجر، وحظر الرسوم غير المبررة، وتسهيل فض النزاعات.
وأضافت أن المقترح يستهدف رفع جودة المساكن عبر الرقابة والصيانة الإلزامية، وتوفير حماية أوضح للملكية عبر مسارات قانونية محددة تقلل المخاطر وتجذب استثمارات أكثر احترافية.
وأعربت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام الاجتماع، عن التزام الوزارة بالتعاون المستمر مع مجلس النواب؛ لصياغة سياسات وتشريعات قادرة على مواكبة تطورات السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين اعتبارات التنمية الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك