نظام من الوحشية والخروج على القانون

ترجمة: علاء الدين أبو زينةأندرو ب.

نابوليتانو* - (كونسورتيوم نيوز) 4/6/2026تؤشر مسألة الاعتراف المرتبط بالتعذيب لخالد شيخ محمد على نظام وحشي خارج على القانون.

نظام ينتهك بشكل عميق الحقوق الطبيعية والضمانات التي يمنحها الدستور الأميركي للحق في الإجراءات القانونية الواجبة -وكذلك القانون الفيدرالي.

اضافة اعلانأصبحت أطول ملاحقة جنائية مستمرة في أميركا الآن في عامها الخامس عشر، تحت إشراف القاضي الخامس، وما تزال تتفاعل من دون تحديد موعد للمحاكمة.

المتهمون هم خالد شيخ محمد وأربعة متهمين آخرين يواجهون تهمة التآمر في جريمة قتل جماعي.

ويعد محمد الشخص الثاني الذي وصفته الحكومة بأنه العقل المدبّر لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

في البداية، كانت السلطات الفيدرالية قد صنّفت أسامة بن لادن على أنه العقل المدبّر.

مع ذلك، وبدلًا من توجيه الاتهام إلى بن لادن واعتقاله، قامت، من أجل إسكاته، بإرسال فريق من قوات البحرية الخاصة إلى مكان إقامته في باكستان لقتله مع زوجته وأطفالهما.

بعد ذلك، أعادت السلطات الفيدرالية وصف محمد بأنه مهندس هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، على الرغم من أنه كان بحلول وقت وفاة بن لادن قد أمضى ثماني سنوات محتجزًا لدى الولايات المتحدة.

وخلال تلك الفترة، تعرّض لتعذيب وحشي على يد ضباط في وكالة الاستخبارات المركزية وعناصر مدنيين أميركيين آخرين.

وكان تعذيبه مروّعًا حقًا.

فقد تم إخضاعه للإيهام بالغرق 183 مرة.

وتم تعليقه من معصميه وهو عارٍ، في غرف تبريد مخصّصة، بحيث كان يتجمد ويُحرم من النوم لأيام.

وكان رأسه يُضرب مرارًا بالجدران الخشبية.

كما تعرّضت منطقة المستقيم لديه، التي كانت تتم تغذيته عبرها، لإيذاء وحشي شديد أدى إلى نزفه بشدة لأشهر، وكان يبتلع في كثير من الأحيان دمه ومواد برازه إلى أمعائه.

وفي نهاية ثلاث سنوات من هذه الاعتداءات الإجرامية التي نُفذت في مواقع أجنبية تديرها أجهزة استخبارات متعاونة، وبإشراف أميركيين على تنفيذ التعذيب، قال محمد لمُعذّبيه ما كان يعتقد أنهم يريدون سماعه.

ثم نُقل إلى القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو، كوبا، حيث ما يزال محتجزًا منذ العام 2007.

السعي إلى اعتراف ثانٍ خالٍ من التعذيبلدى وصوله إلى غوانتانامو، تولت مجموعة مختلفة من المحققين القضية.

وتم تدمير أشرطة الفيديو التي وثّقت مئات جلسات التعذيب، ولكن ليس محاضر اعترافاته.

وكان الهدف من الجولة الثانية من التحقيقات هو الحصول على اعتراف جديد لمحققين يمكنهم الشهادة أمام القاضي بأنهم لم يعذّبوه، وأن اعترافه لهم لم يكن تحت الإكراه.

وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء المحققين في غوانتانامو كانوا من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.

بي.

آي)، فإن أحدًا لم يقرأ عليه حقوقه وفق تحذير" ميرندا"، الذي يبلغه بحقه في البقاء صامتًا وحقه في استشارة محامٍ وتحذيره من الآثار القانونية لأي تصريح يدلي به لمحققيه الجدد.

وقد أدلى محمد باعترافات لهذه المجموعة الثانية من المحققين كانت إلى حد كبير مشابهة لتلك التي كان قد أدلى بها لمعذبيه.

مع ذلك، كانت الحكومة التي أنكرت في السابق إخضاعه للتعذيب لكنها تعترف به الآن، مستعدة لتجادل بأن اعترافه الثاني كان طوعيًا.

وعندئذ، توفرت للعملاء الفيدراليين الفرصة لتغيير موقفهم.

وقبل عامين، دخل محاموه في مفاوضات على صفقة إقرار بالذنب -بطلب من الحكومة- بعدما خلص محامو القضاء العسكري ووزارة العدل التي يتبعونها إلى أنهم لا يستطيعون الدفاع أخلاقيًا عن التعذيب أمام محكمة أميركية.

ثمة القانون الفيدرالي، وقواعد الإجراءات الجنائية الفيدرالية، ومدونات الأخلاقيات المهنية للمحامين، وهيئات ترخيص المحامين في الولايات، التي تحظر كلها استخدام الشهادات المنتزعة من المتهمين بالإكراه أمام محكمة.

اتفقت الحكومة وجميع محامي الدفاع على اتفاق إقرار بالذنب يتم تقديمه مقابل اعترافات علنية كاملة، ومواجهة علنية لعائلات ضحايا 11 أيلول (سبتمبر) مع المتهمين الذين وافقوا بدورهم على الإجابة بصدق عن أسئلتهم، بالإضافة بطبيعة الحال إلى حكم بالسجن المؤبد في غوانتانامو.

وافقت الجنرال في البنتاغون المسؤولة عن جميع محاكمات غوانتانامو -وهي نفسها قاضية عسكرية سابقة- على اتفاق الإقرار بالذنب، وكذلك فعل القاضي العسكري وجميع المتهمين الخمسة.

ثم بعد ذلك قام وزير الدفاع في إدارة بايدن، لويد أوستن، بإقالة الجنرال التي وافقت على الاتفاق، وألغى موافقة البنتاغون.

وأيدت محكمة استئناف اتحادية هذا الإلغاء.

وعند تلك النقطة، كان محمد قد أصبح أمام قاضيه العسكري الرابع وفريق الادعاء الخامس.

بعد أن أيدت المحكمة تغيير موقف البنتاغون، تقاعد القاضي العسكري الذي كان قد وافق على اتفاق الإقرار بالذنب.

ويُفترض أن يكون القاضي الحالي الخامس قد قرأ 44,000 صفحة من الوثائق ومحاضر الجلسات التي أنتجتها فترة 15 عامًا من التقاضي، عندما أعلن في الأسبوع الذي سبق كتابة هذه السطور أنه سيصدر حكمه هذا الصيف بشأن قبول الاعترافات الثانية كأدلة.

الآن، يجب على القاضي الحالي، الذي لم يشرف على أي من مئات ساعات الجلسات السابقة، بما في ذلك تلك التي جرى خلالها وصف أعمال التعذيب المروعة في قاعة محكمة أميركية، أن يقرر ما إذا كان الاعتراف الثاني طوعيًا.

وعلى الرغم من أن الحكومة تعترف الآن بأن الاعتراف الأول لم يكن طوعيًا، فإن القضية هنا ليست ما قاله محمد تحت التعذيب، وإنما مدى تدهور قدراته العقلية بسبب التعذيب الوحشي، بحيث يمكن اعتبار اعترافه الثاني أيضًا غير طوعي.

هل كان محمد قد أصبح متكيفًا نفسيًا مع الخضوع لسلطة المحققين بحيث فقدت إرادته قوتها؟المعيار القانوني الذي يجب على الحكومة إثباته لقبول الاعتراف الثاني هو أن يكون طوعيًا" بما لا يدع مجالًا للشك المعقول وبدرجة كبيرة من اليقين الأخلاقي".

وهو معيار الإثبات العالي نفسه المطلوب لإثبات الذنب وإدانة أي شخص في كل المحاكم الأميركية.

وإذا فشلت الحكومة الفيدرالية في إثبات التزامها بهذا المعيار بما يقنع القاضي، ستمضي القضية قدُمًا إلى المحاكمة من دون أن يسمع المحلفون الاعتراف.

وهذا سلاح ذو حدين بالنسبة للحكومة الأميركية: إذا تم تقديم الاعتراف وقراءته على هيئة المحلفين، يمكن للمتهمين وخبرائهم أن يشرحوا للمحلفين كل الأشياء الفظيعة التي فعلتها الحكومة لإنتاج هذا الاعتراف.

أما إذا لم يتم قبول الاعتراف كدليل، فلن يسمع المحلفون عن التعذيب إلا إذا كانت هناك إدانة، وعندها فقط يمكن تقديم الشهادات عن التعذيب لتخفيف العقوبة.

إن ما لدينا هنا هو نظام من الوحشية الخارجة على القانون.

في الأساس، يشكل التعذيب وكل ما ينتج عنه انتهاكًا جسيمًا للحقوق الطبيعية، ولضمانات الدستور الأميركي للإجراءات القانونية الواجبة، وكذلك للقانون الفيدرالي.

ويعترف حتى من يمارسون هذا السلوك المنتمي إلى العصور الوسطى بأنه ينتج تصريحات غير موثوقة.

إنه أداة الوحوش.

في عشية الذكرى الـ250 لتأسيس أميركا، يُطلب منا قبول الحكومة في أسوأ صورها؛ حكومة كان الآباء المؤسسون يعتقدون أنهم حظروها؛ وواحدة لم يوافق عليها المحكومون قط.

*أندرو ب.

نابوليتانو Andrew P.

Napolitano: قاضٍ ومحامٍ ومعلّق سياسي أميركي، شغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا لولاية نيوجيرسي بين العامين 1987 و1995.

بعد مغادرته القضاء، أصبح محللًا قانونيًا وإعلاميًا بارزًا، وعمل لسنوات كبيرًا للمحللين القضائيين في قناة" فوكس نيوز"، كما يقدّم برنامج البودكاست" Judging Freedom".

ألف سبعة كتب حول الدستور الأميركي والحريات المدنية وصلاحيات السلطة التنفيذية، أحدثها" ميثاق انتحاري: التوسع المتطرف لصلاحيات الرئاسة والتهديد القاتل للحريات الأميركية" Suicide Pact: The Radical Expansion of Presidential Powers and the Lethal Threat to American Liberty.

يُعرف بدفاعه عن التفسير الدستوري المقيد لسلطات الحكومة وانتقاده للتوسع في سلطات الدولة على حساب الحقوق الفردية.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Lawless System of Brutality.