نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الضالع، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الضالع، نزولاً ميدانياً رقابياً إلى عدد من محطات الوقود والغاز في المديرية، بهدف متابعة مستوى الالتزام بالأسعار الرسمية والاطلاع على أوضاع التموين واحتياجات المحطات.
وخلال النزول، تفقد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية أحمد سعيد العريقي، برفقة ممثل الغرفة التجارية والصناعية قاسم الشعيبي، عدداً من محطات الوقود والغاز، حيث جرى التحقق من آليات البيع والأسعار المعتمدة، والاستماع إلى ملاحظات وشكاوى ملاك المحطات بشأن الكميات المخصصة لهم من المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأشار ملاك المحطات إلى أن الكميات المصروفة لهم من قبل شركة النفط اليمنية – فرع عدن، والشركة اليمنية للغاز، لا تلبي حجم الطلب المتزايد في المديرية، مطالبين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة وزارة النفط والمعادن، إلى جانب الجهات المختصة في شركتي النفط والغاز، بإعادة النظر في حجم المخصصات الممنوحة لمحطات الضالع بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي للسوق المحلية.
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة استعداده لمتابعة هذه المطالب مع الجهات المعنية والعمل على إيصالها إلى المختصين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التمويني وتوفير احتياجات المواطنين من الوقود والغاز بصورة منتظمة.
وشدد العريقي على ضرورة التزام ملاك المحطات بالبيع وفق الأسعار الرسمية المعتمدة، محذراً من اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق أي محطة يثبت تورطها في بيع المشتقات النفطية أو الغاز بأسعار مخالفة.
كما ألزم المحطات بإشهار الأسعار في أماكن واضحة وبارزة بما يضمن اطلاع المستهلكين عليها بكل شفافية.
وأكد أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرقابية المستمرة التي ينفذها المكتب لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بأسعار الوقود والغاز أو غيرها من السلع والخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك