مصرف ليبيا المركزي يُعلن رصد «حادث سيبراني» أثر على بعض أنظمته وخدماته التقنية

أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه «رصد حادثا سيبرانيا أثر على بعض أنظمته وخدماته التقنية»، مؤكدا اكتشافه على الفور، و«تفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ، وخطط استمرارية الأعمال وفقًا للمعايير المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الحادث، وعزل الأنظمة المشتبه بإصابتها، والحد من آثاره المحتملة».

وقال المصرف في بيان: «الفرق الفنية المختصة تواصل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والخبراء المختصين والشركات الداعمة العالمية، تنفيذ أعمال التحقيق والتحليل الفني وفق الإجراءات المهنية المعتمدة، بهدف تحديد طبيعة الحادث ونطاقه، وآثاره المحتملة على الأنظمة والخدمات المتأثرة بالتوازي مع تنفيذ خطة استعادة الأنظمة والخدمات المتأثرة، وضمان استمرارية الأعمال والمهام الأساسية للمصرف».

التحقيق في الحادث السيبرانيأشار «المركزي» إلى أن التحقيقات المرتبطة بالوقائع التقنية والأمنية المماثلة «تتطلب في العادة وقتاً كافياً للتحقق الفني، وجمع الأدلة، وتحليلها بصورة دقيقة قبل الوصول إلى نتائج نهائية معتمدة»، لافتا إلى أن العديد من المؤسسات المالية والحكومية والشركات الكبرى حول العالم «شهدت وقائع مماثلة استغرقت فترات متفاوتة، لاستكمال أعمال التحقيق والتقييم الفني، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة، الأمر الذي يستوجب التعامل مع هذه الوقائع وفق منهجية مهنية دقيقة، وبما يضمن سلامة النتائج ودقتها».

- شكاوى في بني وليد من توقف خدمات الدفع بالبطاقات المصرفيةوأكد المصرف أن «أعمال التحقق والتقييم الفني لا تزال مستمرة في هذه المرحلة، لتحديد جميع أبعاد الواقعة وآثارها المحتملة، بما في ذلك التحقق من أي تأثير محتمل على البيانات أو المعلومات»، منوها بعدم حصوله على «أي مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء أو الأرصدة حتى تاريخه»، ومذكرا بأن «أعمال التحقق الفني لا تزال مستمرة في هذا الشأن».

أوضح مصرف ليبيا المركزي أن تأثير الحادث السيبراني «اقتصر على عدد محدود من الأنظمة، التي تواصل الفرق الفنية استرجاعها بشكل تدريجي، بينما تواصل بقية الخدمات تقديم أعمالها بصورة اعتيادية حتى تاريخه، بما في ذلك خدمات البطاقات المصرفية وLYPAY، وغيرها من الخدمات التشغيلية»، منوها بأنه «سيجرى إعلان أي مستجدات أو نتائج مؤكدة فور التحقق منها، واعتمادها رسمياً».

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن «حماية استقرار النظام المالي وسلامة المعلومات تمثل أولوية قصوى، وأنه يتعامل مع هذا الحادث بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، ويواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الحماية والأمن السيبراني»، متعهدا بمواصلة «تزويد الجهات المعنية والرأي العام بالمستجدات المتاحة كلما توافرت معلومات أو نتائج مؤكدة يمكن الإفصاح عنها بصورة رسمية».