جدل حول جهاز كشف الغش في امتحانات بكالوريا المغرب

أثار اعتماد جهاز إلكتروني لكشف محاولات الغش في امتحانات شهادة البكالوريا في المغرب تساؤلات عدة حول جدواه في ظل جدل واسع بين من يعتبره خطوة لترسيخ تكافؤ الفرص، ومن يرى أنه تحول إلى مصدر إضافي للضغط على الطلاب.

وقررت وزارة التربية الوطنية الانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة المدعومة بالتكنولوجيا بهدف وضع حدّ للاختلالات التي رُصدت خلال السنوات السابقة، ومن بينها حملات تسويق لأدوات تكنولوجية تسهل الغشّ في الامتحانات.

وشملت الخطة الوزارية تزويد كلّ مراكز الامتحانات بجهاز رصد طورته شركة تابعة لجامعة محمد السادس، ويعتمد على تقنيات متقدمة تمكن من الكشف عن إشارات شبكات الهاتف الخلوي وخدمات" واي فاي" و" بلوتوث"، إضافة إلى مختلف الاتصالات المخفية التي قد تُستعمل في عمليات الغش الإلكتروني.

ووزعت الوزارة الجهاز على نحو 2000 مركز امتحانات، بعد تنظيمها دورات لتدريب أكثر من 4000 كادر تربوي وإداري مكلفين بعمليات الرصد والمراقبة، بهدف ضمان حسن استعمال هذه التقنيات، وتوحيد طرق التعامل معها داخل مراكز الامتحانات.

وقالت وزارة التربية في بيان، إن النتائج الأولية تؤكد فعالية هذا الجهاز، إذ تم بفضله" ضبط 4126 حالة غش، في ارتفاع بنسبة %49 مقارنة مع امتحانات 2025".

ورغم النتائج التي تحققت، إلا أن الاستعمال المكثف للجهاز خلف آثاراً نفسية سلبية لدى العديد من التلاميذ، وأثر على تركيز بعضهم أثناء الاختبارات.

يقول التلميذ وليد صبري (17 سنة) لـ" العربي الجديد"، إن الإجراءات المتصلة بالمراقبة، ومن بينها قيام المكلفين بها بتفتيش التلاميذ أثناء الامتحان أثرت على تركيزه وقدرته على إنجاز الاختبار في ظروف هادئة، وزادت من الضغط النفسي الناتج من أهمية امتحانات البكالوريا التي ستحدد مستقبله الأكاديمي.

مؤكداً أن" دخول لجان المراقبة إلى القاعات، مرفوقة بأجهزة الكشف عن الغش، خلق حالة من التوتر، كما تسبب في ضياع الوقت".

في المقابل، ترى المراقبة حسناء الشافعي أن الجهاز الإلكتروني ساهم في الحد من الغش بشكل كبير، موضحة لـ" العربي الجديد"، أن" التجربة لا تزال في بدايتها، لكن ما تحقق من نتائج خلال الامتحانات الماضية مهم، ونتمنى تدارك بعض النقائص خلال السنة المقبلة.

ما يتم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي من انتقادات لتجربة تهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ ينبني على مغالطات رائجة".

من جهته، يرى المنسق الوطني لاتحاد أولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص في المغرب، محمد النحيلي، أن الجهات الوصية على قطاع التعليم تحرص في كل سنة على اعتماد إجراءات مراقبة إدارية صارمة لضمان نزاهة الامتحانات ومصداقية شهادة البكالوريا، موضحاً لـ" العربي الجديد"، أن" هذه الإجراءات شملت هذا العام تشديد المراقبة داخل مراكز الامتحان، والتحقق من هويات المترشحين، ومنع استعمال الوسائل الإلكترونية، وكلها تدابير قوبلت بالترحيب من جانب الرأي العام".

ويضيف النحيلي أن" هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والحد من بعض مظاهر الغش التي كانت تهدد قيمة الشهادة الوطنية، كما أنها بعثت رسالة واضحة مفادها أن النجاح يجب أن يكون ثمرة الجهد والاستحقاق، لا نتيجة التحايل أو استغلال الثغرات.

غير أن تقييم هذه الإجراءات لا ينبغي أن يقتصر على جانبها الإيجابي، بل يجب أن يشمل أيضاً حدودها وإكراهات تطبيقها".

ويتابع أن" التركيز المفرط على المراقبة، أو على الجانب الزجري، قد يخلق لدى بعض الطلاب شعورا بالتوتر والضغط النفسي، خاصة في ظل الطابع المصيري للامتحان، كما أن الغش لا يرتبط فقط بضعف المراقبة، بل يعكس أحياناً اختلالات أعمق تتعلق بجودة التعليمات، وثقافة النجاح السريع الرائجة، والضغط الاجتماعي المرتبط بالحصول على الشهادة.

من هذا المنطلق، تبدو المراقبة الإدارية شرطاً ضرورياً، لكنها غير كافية وحدها، فالحفاظ على نزاهة البكالوريا يتطلب ترسيخ قيم المسؤولية والأمانة داخل المدرسة، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز ثقة التلميذ في أن الاجتهاد هو الطريق الحقيقي للنجاح".