أكد المهندس سمير فوزي السيد، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التحركات الحكومية الأخيرة لإعادة تنظيم السوق العقارية تمثل نقطة تحول مهمة في مسار القطاع، وتؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.
وقال فوزي إن القطاع العقاري المصري يمتلك مقومات نمو استثنائية مدعومة بحجم غير مسبوق من مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه الطفرة يتطلب استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق.
وأشار إلى أن مناقشات تنظيم السوق العقارية التي تشهدها الدولة حاليًا تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية بناء إطار مؤسسي متكامل يضمن تحقيق التوازن بين جميع أطراف المنظومة العقارية، سواء المطورين أو المستثمرين أو المشترين، بما يرسخ مناخ الثقة ويعزز استدامة النمو.
وأوضح أن إنشاء كيان مهني جامع للمطورين العقاريين من شأنه أن يسهم في تطوير الصناعة العقارية ورفع معايير الممارسة المهنية، فضلًا عن دعم الشركات الجادة وتمكينها من العمل وفق قواعد واضحة تحافظ على استقرار السوق وتحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على سمعة القطاع.
وأضاف أن الأسواق العقارية الكبرى حول العالم تعتمد على منظومات تنظيمية متكاملة تضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وتوفر قواعد بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار والمستثمرين على العمل بكفاءة أكبر، وهو ما يجعل تطوير البنية التنظيمية للسوق المصرية خطوة ضرورية لمواكبة المعايير الدولية.
وأكد عضو غرفة التطوير العقاري أن مشروع الرقم القومي الموحد للعقار يعد من أهم الأدوات القادرة على إحداث نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية المصرية، لما يوفره من قاعدة معلومات شاملة تساعد في تسهيل عمليات التسجيل والتوثيق وحماية الملكيات وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالعقار.
وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا رئيسيًا في مستقبل القطاع العقاري عالميًا، لافتًا إلى أن تطوير قواعد البيانات العقارية وربطها بمنظومة إلكترونية متكاملة سيسهم في رفع مستويات الشفافية وتقليل النزاعات وتحسين مناخ الاستثمار العقاري بشكل عام.
كما شدد على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح لنشاط التسويق العقاري، في ظل التوسع الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن وجود قواعد مهنية محددة لممارسة النشاط سيؤدي إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز حماية العملاء والمستثمرين.
منظومة عقارية أكثر تطورًاورأى فوزي أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإطلاق منظومة عقارية أكثر تطورًا وقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالسوق المصرية وما تمتلكه من فرص واعدة في مجالات التطوير العمراني والسياحي والتجاري.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح جهود تنظيم السوق العقارية سينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز الثقة في القطاع، ودعم خطط الدولة الخاصة بتصدير العقار المصري، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للقطاع وترسيخ مكانة مصر كواحدة من أبرز الأسواق العقارية في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك