أعلنت فرنسا فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، وفق ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وأوضح بارو أن فرنسا قررت حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى أربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنا متورطين في أعمال عنف، إلى الأراضي الفرنسية.
وفي السياق، أصدرت بريطانيا بيانا مشتركا مع وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج، ردا على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وأكد البيان المشترك أن "المستوطنين المتطرفين يواصلون، بدعم من مؤيديهم، مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية"، مشددا على أن الدول الموقعة "على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ حكومة إسرائيل خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع".
وأعلنت بريطانيا الثلاثاء عن حزمة عقوبات تستهدف ما قالت الحكومة إنها شبكات أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.
وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج، تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي "سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب" في الضفة الغربية.
وقالت الحكومة البريطانية إن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض إمكان حل الدولتين، في ظل مستويات لم يسبق لها مثيل من عنف المستوطنين "الذي يهدف إلى تعمد تدمير منازل الفلسطينيين ومصادر رزقهم في الضفة الغربية".
وجددت بريطانيا أيضا دعوتها للحكومة الإسرائيلية لوقف التوسع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين ومحاكمة المسؤولين عنه ورفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.
وهددت الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات ما لم يتحسن الوضع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك