منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، شكّل برنامج التحوّل الوطني أحد أهم الأذرع التنفيذية التي تولّت مسؤولية بناء الممكنات وتهيئة البيئة الداعمة لتحقيق مستهدفات الرؤية في مختلف القطاعات.
ومع صدور تقريره السنوي لعام 2025 تحت عنوان" أنجزنا ومكملين"، يقدم البرنامج مراجعة شاملة لمسيرة امتدت منذ عام 2016، ويستعرض ما تحقق من منجزات في مجالات البيئة والمياه والأمن الغذائي والتنمية المجتمعية والتحوّل الرقمي والاستثمار والقطاع غير الربحي، إلى جانب المؤشرات التي تعكس حجم الأثر المتحقق على المستوى الوطني.
ويؤكد التقرير أن برنامج التحول الوطني يواصل أداء دور محوري ضمن منظومة رؤية المملكة 2030، بوصفه أول برامج تحقيق الرؤية، وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه.
ويعمل البرنامج على تحقيق 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 هدفًا للرؤية، بما يعادل أكثر من 35 %، من إجمالي أهدافها، عبر منظومة تضم أكثر من 313 مبادرة و78 مؤشرًا استراتيجيًا، وبمشاركة سبع وزارات قائدة وأكثر من 50 جهة شريكة في التنفيذ.
ويبرز التقرير أن البرنامج انتقل خلال السنوات الماضية من مرحلة التأسيس وبناء الممكنات إلى مرحلة تعظيم الأثر ورفع الكفاءة وتحسين جودة المخرجات، مستندًا إلى منظومة عمل حكومية ركزت على التكامل بين الجهات، ورفع مستوى الأداء، وتطوير الخدمات، وتحفيز الاستثمار، ودعم التحوّل الرقمي، وتعزيز الاستدامة في إدارة الموارد الحيوية.
وفي مقدمة التقرير، يشير رئيس لجنة برنامج التحول الوطني محمد التويجري إلى أن ما تحقق منذ إطلاق البرنامج يمثل قصة نجاح وطنية شملت القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وأسهمت في إحداث تحولات نوعية في عدد من القطاعات المرتبطة مباشرة بجودة الحياة والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
ويخصص التقرير قسمًا موسعًا لاستعراض الإنجازات البيئية تحت عنوان" لأرضنا"، حيث تظهر الاستدامة البيئية بوصفها أحد المسارات الرئيسة التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
ويستعرض التقرير نتائج عدد من المبادرات والمشروعات التي نُفذت بالتعاون مع الجهات المعنية بالبيئة والمياه والزراعة، والتي أسهمت في تعزيز الغطاء النباتي وحماية التنوع الأحيائي وتوسيع نطاق المناطق المحمية.
ومن أبرز الأرقام التي يوردها التقرير زراعة أكثر من 151 مليون شجرة على أراضي المملكة حتى نهاية عام 2025 ضمن مبادرة" السعودية الخضراء"، إلى جانب إصلاح أكثر من مليون هكتار من الغطاء النباتي.
ويصف التقرير هذه النتائج بأنها امتداد لجهود طويلة المدى تستهدف تحسين جودة البيئة ورفع مستوى الاستدامة الطبيعية في مختلف مناطق المملكة.
وفي جانب حماية الحياة الفطرية، يسلط التقرير الضوء على انضمام محمية جزر فرسان إلى قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية" رامسار"، باعتبارها أول محمية سعودية تنضم إلى الاتفاقية، وهو ما يعكس الجهود الوطنية في المحافظة على النظم البيئية وتعزيز حضور المملكة في المبادرات البيئية الدولية.
كما يتناول التقرير إدراج خمس محميات سعودية ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهي محمية الوعول، ومحمية عروق بني معارض، ومحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ومحمية شرعان، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية.
ويربط التقرير هذا الإنجاز بالجهود المبذولة لتطوير منظومة المحميات الطبيعية ورفع كفاءة إدارتها وفق المعايير الدولية.
وفي إطار المحافظة على التنوع الأحيائي، يستعرض التقرير إطلاق" رحلة العقد البرية"، التي يصفها بأنها أكبر مهمة بحثية وطنية من نوعها لاستكشاف الموائل البرية في المملكة وبناء قاعدة بيانات وطنية للأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي.
ويشير إلى أن مخرجات هذه الرحلة تدعم التخطيط البيئي وإدارة المحميات واتخاذ القرار المبني على البيانات.
أما في البيئة البحرية، فيتضمن التقرير مؤشرات تعكس اتساع نطاق أعمال الرصد والدراسة العلمية على سواحل المملكة، حيث خضع 1220 موقعًا بحريًا للدراسة والرصد حتى نهاية عام 2025، شملت مواقع مرتبطة بالشعاب المرجانية والحشائش البحرية وأشجار" المانجروف"، بهدف دعم جهود المحافظة على الموائل البحرية وتحديد أولويات الحماية.
ويتناول التقرير كذلك جانب الأمن المائي والغذائي بوصفه أحد المحاور الرئيسة في منظومة التحول الوطني.
ويستعرض عددًا من الخطوات التنظيمية والمؤسسية التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية، ومنها إطلاق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه" قطرة"، وإنشاء الهيئة السعودية للمياه، وتحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات المرتبطة بتحلية المياه وإدارة الموارد المائية.
وعلى صعيد التنمية الاقتصادية، يؤكد التقرير استمرار البرنامج في العمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، إلى جانب تطوير الأنظمة والتشريعات التي تدعم النشاط الاقتصادي وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال.
كما يبرز التقرير مساهمة البرنامج في دعم التحول الرقمي الحكومي، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة العمليات، بما يدعم تحسين تجربة المستفيدين ويرفع جودة الخدمات المقدمة للأفراد والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وفي الجانب الاجتماعي، يستعرض التقرير جهود البرنامج في تعزيز التنمية المجتمعية وتمكين المواطنين من فرص العمل ورفع جاذبية سوق العمل، إضافة إلى دعم نمو القطاع غير الربحي وتوسيع مساهمته في التنمية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة ببناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
ومن السمات البارزة في تقرير هذا العام استمرار إدراج قصص النجاح للمنشآت المستفيدة من مبادرات البرنامج للعام الثاني على التوالي، بهدف توثيق الأثر المتحقق على أرض الواقع، وإبراز التجارب الملهمة التي أسهمت في تحقيق أهداف التحول الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتعكس تسمية التقرير" أنجزنا ومكملين"، الرسالة الأساسية التي يسعى البرنامج إلى إيصالها؛ وهي أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل محطة ضمن مسار مستمر من التطوير والتحسين وتعظيم الأثر.
فالتقرير لا يكتفي برصد المنجزات والمؤشرات، وإنما يقدم قراءة لمسيرة تحوّل وطني واسعة النطاق شاركت فيها عشرات الجهات الحكومية، وأسهمت في بناء بنية تحتية تنظيمية وتشريعية وتنموية تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال السنوات المقبلة.
ومع اقتراب الرؤية من محطاتها النهائية، يقدم التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني صورة متكاملة عن حجم العمل المنجز منذ عام 2016، ويؤكد استمرار الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليه، مستندًا إلى منظومة تنفيذ ومتابعة تشمل مئات المبادرات وعشرات المؤشرات، في إطار مسار تنموي يستهدف تعزيز التنافسية والاستدامة وجودة الحياة في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك