كشف محمود غيط، المحامي الدولي وخبير اللوائح الرياضية، تفاصيل موقف نادي الزمالك بشأن قضايا إيقاف القيد والحصول على الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن ما يتردد عن وجود إيقاف تأديبي على النادي ليس دقيقًا من الناحية القانونية، موضحًا أن الوضع الحالي يتعلق بقرارات حظر تسجيل اللاعبين الناتجة عن القضايا الصادرة بشكل نهائي ضد النادي.
وأوضح غيط، خلال مداخلة ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن الزمالك لن يتمكن من قيد أي صفقات جديدة إلا بعد إنهاء كافة القضايا المتعلقة بحظر القيد وسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات يتطلب تسوية الملفات المفتوحة لدى الجهات المختصة.
وأضاف أن الحصول على الرخصة الأفريقية يتطلب من الزمالك استيفاء خمسة شروط أساسية وفق لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تشمل الجوانب المالية والإدارية والقانونية والبنية التحتية والمعايير الرياضية، مؤكدًا أن النادي مطالب بإثبات جديته في التعامل مع ملف المديونيات والالتزامات المالية القائمة.
وأشار خبير اللوائح إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيدعم الزمالك في أزمته، من أجل استكمال متطلبات الرخصة الأفريقية، إلا أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق النادي الأبيض من خلال تقديم المستندات التي تؤكد اتخاذ خطوات فعلية نحو تسوية المديونيات وتنفيذ الاشتراطات المطلوبة.
وشدد غيط على أن عدم استيفاء شروط الرخصة الأفريقية قد يضع الزمالك في موقف صعب فيما يتعلق بالمشاركة في البطولات القارية، لافتًا إلى أنه في حال تعذر مشاركة الفارس الأبيض، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يمتلك صلاحية تحديد النادي البديل وفقًا للوائح والمعايير المنظمة للمسابقة، وهو ما يجعل إنهاء هذه الملفات أولوية قصوى داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك