يبحث كثير من المواطنين عن حقوقهم القانونية عند الرغبة في استبدال أو استرجاع السلع بعد شرائها، سواء بسبب وجود عيوب بالمنتج أو عدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها، وهو ما نظمه قانون حماية المستهلك لضمان حقوق المشترين.
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن للمواطن الحق في استبدال أو رد السلعة خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء دون إبداء أسباب، كما يحق له الاستبدال أو الاسترجاع خلال 30 يومًا إذا ثبت وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات المعلن عنها.
وأشار الجهاز إلى أن عملية الاستبدال أو الاسترجاع تتم دون تحميل المستهلك أي أعباء أو مصروفات إضافية في الحالات التي يكفلها القانون.
حالات لا يجوز فيها الاسترجاع أو الاستبدالوبين جهاز حماية المستهلك أن هناك بعض السلع المستثناة من حق الاستبدال أو الاسترجاع، وتشمل:- السلع التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
- المنتجات سريعة التلف مثل بعض المواد الغذائية.
- السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة بطلب المستهلك، ما لم يظهر بها عيب.
- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية.
- المشغولات والمصوغات والمجوهرات.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف.
وأكد الجهاز أنه في حال رفض البائع تطبيق الحقوق المقررة قانونًا أو مخالفة أحكام الاستبدال والاسترجاع، يمكن للمواطن التقدم بشكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية حقوقه الاستهلاكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك