وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد" البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، الذي تم عرضة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بحضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إلى تنفيذ الحكومة الاتحادية العام الماضي العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وبحسب مشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية للعام 2025، بلغت الإيرادات الإجمالية 86.
3 مليار درهم، وقد تنوعت بين إيرادات الضرائب بنسبة 16%، وبلغت 14.
3 مليار درهم، والمساهمات الاجتماعية بنسبة 1% وبلغت 1.
1 مليار درهم، ومساهمات الإمارات بنسبة 20%وبلغت 17.
3 مليار درهم، وبالإضافة إلى إيرادات تشغيلية بنسبة 61% وصلت قيمتها إلى 53.
6 مليار درهم.
وانقسمت الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تمثل عوائد الاستثمار والتي تشمل أرباح الشركات الحكومية بقيمة 12.
1 مليار درهم، وحقوق امتياز لشركات الاتصالات والتي حققت 6.
9 مليار درهم، بالإضافة إلى عوائد مصرفية ناتجة عن الفوائد على الودائع وأذونات الخزينة بنسبة 4.
3 مليار درهم.
فيما تمثلت المجموعة الثانية في إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية وتشكل أهم مصادرها: خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة بقيمة 12 مليار درهم، وتصاريح وبطاقات العمل بقيمة 9.
8 مليار درهم، ورسوم تصديق الشهادات والمستندات بقيمة 2.
3 مليار درهم، ورسوم تراخيص المنشآت والأنشطة التجارية بقيمة 1 مليار درهم، رسوم العلاج الطبي بقيمة 706 ملايين درهم.
وشملت أبرز الجهات الحكومية التي ساهمت في تحصيل الإيرادات الحكومية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
في المقابل وصل الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي 68.
9 مليار درهم، بما يكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتحقيق التوازن بين الانفاق التشغيلي والانفاق التنموي والاستثمار في الأصول والمشاريع ذات الأولوية، وشكلت منافع ورواتب الموظفين نحو 42% من إجمالي الميزانية بإجمالي مبلغ 29 مليار درهم، وشهد العام 2025 تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً بنسبة توطين بلغت 65%.
كما شمل الانفاق الحكومي توجيه الموارد المالية نحو قطاعات وخدمات رئيسية شملت جودة الحياة والتعليم والخدمات العامة والصحة والبنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث وصل الإنفاق الإجمالي على الخدمات العمومية العامة 19.
3 مليار درهم، وبلغ الانفاق على التعليم 16.
3 مليار درهم لدعم تطوير التعليم وتطوير المناهج وتعزيز بيئة التعلم، وبلغ الانفاق لدعم الحماية الاجتماعية 7.
1 مليار درهم، وبلغ الانفاق على الصحة وتطوير الخدمات الصحية وجاهزية المستشفيات 5.
6 مليار درهم، إضافة إلى إنفاق 2.
3 مليار درهم في قطاع الشؤون الاقتصادية، ودعم قطاع الإسكان من خلال إنفاق بلغ 2.
9 مليار درهم، إضافة إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة 1.
4 مليار درهم، والإنفاق على حماية البيئة 307 ملايين درهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك