أصدر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بيانًا بشأن ذوي الهمم، وذلك عقب الجدل الذي أثاره حديث المخرج أمير رمسيس خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن احترام ذوي الهمم واجب ديني ومجتمعي، وأن التنمر عليهم يُعد جريمة شرعية وقانونية.
أكد مختار جمعة، أن ذوي الهمم يمثلون قوة حقيقية مضافة للمجتمع ويستحقون كل الاحترام والتقدير، مشددًا على أن الواجب تجاههم هو الإكرام والدعم واحترام قدراتهم ومواهبهم.
وقال جمعة، في بيان نشره عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن الله عز وجل قد يمنح بعض ذوي الهمم من الفضائل وقوة الإرادة والعزيمة ما لا يمنحه لكثيرين من غيرهم، مؤكدًا أنهم من خيرة خلق الله ويجب التعامل معهم بكل تقدير واحترام.
وأوضح أن مجرد جرح مشاعر ذوي الهمم أو السخرية منهم أمر منهي عنه شرعًا، كما أن التنمر عليهم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، واصفًا ذلك بأنه «جريمة شرعية وقانونية».
واستشهد وزير الأوقاف السابق بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على احترام الآخرين وعدم السخرية منهم أو الإساءة إليهم، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة ترفع صاحبها درجات، بينما قد تكون الكلمة السيئة سببًا في غضب الله تعالى.
واختتم مختار جمعة بيانه بالتأكيد على ضرورة تقوى الله في خلقه، قائلًا: «نحن بهؤلاء الكرام وليسوا هم بنا، بل هم إكرام الله لنا»، داعيًا إلى المزيد من الدعم والتقدير لذوي الهمم وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.
تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر" وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك