وجّهت منظمة العفو الدولية الأربعاء، اتهامات للسلطات الإسرائيلية بتنفيذ حملة" تطهير عرقي" ضد تجمعات البدو في الضفة الغربية المحتلة، وقالت إن هدفها تسريع ضمّ الأراضي الفلسطينية.
وفي تقريرها، قالت المنظمة: " تُسرّع السلطات الإسرائيلية عملية الضمّ من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة وتستهدف التجمّعات البدوية والرعوية الفلسطينية" في الضفة الغربية التي تحتلها تل أبيب منذ 1967.
وركّز التقرير الذي يحمل عنوان" محو كل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية"، على هذه التجمعات الريفية التي تتعرّض لعنف من المستوطنين وعمليات تهجير زادت بشكل مضطرد منذ اندلاع الحرب في غزة في 2023.
وأظهرت أبحاث أجرتها منظمة العفو (أمنستي) التي تتّخذ من لندن مقرًّا، أن 27 تجمّعًا بدويًا ورعويًا تضمّ مئات الفلسطينيين، تعرّضت للتهجير القسري خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، أو كانت مهدّدة بخطر التهجير في المنطقة المصنّفة (ج) والتي تشكّل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في التسعينات.
ويرى التقرير أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، جعلت من الضمّ الرسمي لأراضي الضفة" هدفا سياسيا صريحا"، ما يخدم الأجندة الدينية القومية لحركة الاستيطان.
وجاء في التقرير أن الحكومة" سرّعت وتيرة التوسّع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات، وأمدّت المستوطنين بالأسلحة.
ما هيَّأ عوامل التمكين لحملة وحشية تدعمها الدولة رسميًا من عنف المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين من المنطقة (ج)".
وفي محاولة لدحض حجج المسؤولين الإسرائيليين الذين يعزون عنف المستوطنين إلى عناصر" مارقة"، أشارت المنظمة إلى" دعوات صريحة من مسؤولين إسرائيليين لتوسيع الاستيطان".
وخَلُص تقريرها إلى أن" حملة التطهير العرقي تقودها الدولة وترعاها، وليست مدفوعة من مستوطنين مارقين أو ما يسمّون وزراء متطرفين".
وأشارت العفو الدولية إلى المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بوصفها قوة احتلال في الضفة الغربية، وإلى انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب تقريرها، ترتكب تل أبيب من خلال حملة التطهير هذه" جريمة تهجير قسري وهي جريمة ضد الإنسانية".
للإشارة، غالبًا ما تكون التجمّعات البدوية والرعوية معزولة وتفتقر للأمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك