نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 222 لسنة 2026، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، في إطار دعم آليات إصدار الصكوك السيادية.
وينص القانون رقم 222 لسنة 2026، على تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 26690.
45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل 112122142 مترًا مربعًا، ناحية محافظة البحر الأحمر، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقانون.
وبحسب نص القانون، تم تخصيص الأرض لصالح وزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والضوابط والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك