محافظ بني سويف يوجه بسرعة حل الشكاوى في لقاء مفتوح

عقد اللواء عبد الله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، لقاءً جماهيريًا مع أهالي مركز ومدينة الفشن، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتفاعل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تُعقد خارج ديوان عام المحافظة للتيسير على المواطنين بمختلف المراكز والمدن.

وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات الخدمية المعنية، بينهم مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بهدف سرعة بحث الشكاوى والمطالب المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

شكاوى متنوعة من قرى ومناطق المركزاستمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من أهالي قرى بني صالح ونزلة أقفهص ونزلة البرقي ودلهانس وعزبة جعفر، إلى جانب عدد من سكان مدينة الفشن، فضلاً عن شكاوى لمواطنين التقاهم خلال الزيارة، حيث تنوعت المطالب بين شكاوى تتعلق بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية ومجرى النيل، والإشغالات، وضعف الإنارة ببعض الطرق، ومشكلات الصرف الصحي، والتلوث السمعي الناتج عن بعض الأنشطة التجارية داخل المناطق السكنية، إضافة إلى مطالب برصف بعض الطرق ومداخل القرى والعزب، ومشكلات مرتبطة بالمعاشات الضمانية.

توجيهات بدراسة كل شكوى وإخطار المواطنين بالنتائجوأكد محافظ بني سويف حرصه على إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين لعرض مشكلاتهم، موجهاً الجهات المختصة بدراسة كل شكوى على حدة وإعداد تقارير تفصيلية بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للقوانين والإمكانات المتاحة.

وشدد المحافظ على ضرورة إخطار المواطنين بنتائج فحص الشكاوى والطلبات، مع توضيح أسباب وملابسات القرارات المتخذة بشأن كل حالة، بما يحقق الشفافية ويعزز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدماتوعقب اللقاء الجماهيري، عقد المحافظ اجتماعًا مع مديري الإدارات والأقسام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، حيث أكد أهمية التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة لهم.

ووجه بتخصيص موظفين للرد على استفسارات المواطنين وإرشادهم إلى الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تشديد على مواجهة التعديات والمتغيرات المكانيةكما شدد محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية ورصد أي حالات تعدٍ أو مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا عدم التهاون في حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع تكرار تلك التعديات.